تقدم المحامى سمير صبري بلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد محمد الملاح الذي يدعي انه محلل شرعي وتزوج 33 مرة.

وقال صبري : نلتمس اصدار أمر بالتحقيق في البلاغ التالي  بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢١ وعبر شاشة احدي القنوات الفضائية ظهر المبلغ ضده ليعلن انه محلل زواج وانه تزوج ٣٣ مرة ولديه المستندات والوثائق المؤيدة لذلك وانه يعلن علي موقعه الاليكتروني عن هذه الوظيفة المخالفة لكافة القواعد الشرعية والقانونية

وأشار إلى أن دار الافتاء المصرية أصدرت بيانا للرد علي ما تم تداوله علي احدي القنوات الفضائية قالت فيه : أن زواج المرأة المَبْتوتة –أي: المطلقة ثلاثًا- لكي تحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بالزواج بشَرْط التحليل- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء؛ فقد روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ".

وتابع: روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: ذاك السِّفَاح والسِّفَاح؛ أي: الزنا، مضيفا: واستنكر علماء ألازهر  أقوال "الملاح" التي أعلن فيها أنه يقوم بهذا الأمر لوجه الله كعمل تطوعي بدون أي مقابل: "لله فقط؛ ولا أتقاضى أموالا من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج

ونقل صبرى فى بلاغه مال قاله الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهرإن زواج التحليل حرام شرعاً، ومن يفعله آثم شرعاً وقانوناً، وله عقاب في الشريعة الإسلامية، لأن الأصل في الزواج هو الاستمرار، وكل من يرتكب تلك الجريمة مخطئ. وهاجم كريمة الزوج والمحلل على حد سواء، مشدداً على أهمية محاكمة من يرتكب تلك الجريمة بتهمة مخالفة الشريعة، ويمكن أن يتم محاكمته بتهمة ازداء الأديان أو إحداث فتنة مجتمعية.

واستطرد: أيضًا قال الشيخ السيد سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف إن النبي  محمد قال في الحديث الشريف أن المحلل ملعون، وهو كالتيس المستعار، وأي زواج محدد المدة أو بغرض المنفعة لا يجوز، والأصل في الزواج هو الاستمرار وانتهائه إما بالطلاق أو الوفاة وشدد سليمان أن ما يأتي بغيره للزواج بزوجته بغرض عودتها إليه ومعاشرتها معاشرة شرعية غير أمين على زوجته ولا بيته.

واختتم بلاغه: ولما كان ما أقر واعترف به المبلغ ضده علنا عبر الشاشات الفضائية ذائعة الصيت والانتشار يشكل جريمة ازدراء الاديان المعاقب عليها بالمادة ٩٨ و من قانون العقوبات وكان يحق للمبلغ التقدم بهذا البلاغ ملتمسا من سعادتكم اصدار الامر بمنع المبلغ ضده من مغادرة البلاد والتحقيق في الجريمة التي اقترفها وتقديمة للمحاكمة الجنائية العاجلة.