يترقب ملاك العقارات الخاضعة للإيجار القديم، مع بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، أي قرارات جديدة قد تصدر من لجنة الإسكان لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر أو زيادة القيمة الإيجارية خاصة بعد تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الأمر.

 

حيث تقدم العديد من النواب وخبراء وقانونيون بمقترحات وتعديلات لحل أزمة العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.

وعلى الرغم من انتظار الكثيرون لأي قرارات تصدر من لجنة الإسكان في هذا الصدد، إلا أنه يبدو أن قانون الإيجار القديم سيظل ينتظر مصيره في البرلمان على الرغم من العديد من المقترحات وستظل الأزمة بين المالك والمستأجر دائرة.

وقد تواصلت بوابة "دار الهلال" مع عدد من النواب الذين أكدوا انه لا توجد أي مقترحات لمناقشة قانون الإيجار القديم في لجنة الإسكان وأن هذا القانون ليس على أجندة اللجنة حتى الآن.

وجدير بالذكر أن العديد من المقترحات تم طرحها لتحل أزمة قانون الإيجار القديم في الفترة الماضية، حيث جاءت أبرز أفكار وطروحات أعضاء مجلس النواب بشأن تعديلات القانون كالآتي:

- جاء التعديل الأول متعلق بزيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، لكن في الوقت نفسه لا يؤثر على المستأجر، ويحقق العدل للملاك، ويحول دون طرد ساكن من مسكنه.

- التعديل الثاني فكان يخص أحقية استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم هذا إلا لمرة واحدة، ولا يتم تجديدها، مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.

- التعديل الثالث يخص حالات إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

- التعديل الرابع، ويخص صيغة عقد الإيجار القديم، واقترحت أن يدفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ 40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كل على نسبته.

- التعديل الخامس، تحديد الحد الأدنى للإيجارات، بأن تكون 200 جنيه للوحدات السكنية، 300 جنيه للوحدات الإدارية.