بدأت منذ قليل، محكمة جنح الدقي المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، أولى جلسات محاكمة المحامي الحقوقي خالد علي، لاتهامه بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، يوم 16 يناير الماضي، بعد انتهاء جلسة المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكما باتا ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير".
فيما تغيب المحامي خالد علي عن حضور الجلسة، ومنعت قوات الأمن الصحفيين من حضور الجلسة ومتابعة سيرها.
وكانت النيابة العامة، حققت مع "علي"، حيث أنكر الاتهام الموجه إليه، وحجزته لحين ورود تحريات المباحث الجنائية بالجيزة، وفي اليوم التالي أصدرت قرارًا بإخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، كما أمرت بإحالته للمحاكمة العاجلة.