رفعت محكمة جنح الدقي المنعقدة بمحكمة الجيزة الإبتدائية، اليوم الاثنين، اولي جلسات محاكمة المحامي الحقوقي خالد علي، لاتهامه بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، يوم 16 يناير الماضي، بعد انتهاء جلسة المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكما باتا ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير ، للقرار .
وطالب دفاع "علي " بتأجيل القضية للاطلاع .
فيما تغيب المحامي خالد علي عن حضور الجلسة، ومنعت قوات الأمن الصحفيين من حضور الجلسة ومتابعة سيرها.
وكانت النيابة العامة، حققت مع "علي"، حيث أنكر الاتهام الموجه إليه، وحجزته لحين ورود تحريات المباحث الجنائية بالجيزة، وفي اليوم التالي أصدرت قرارًا بإخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، كما أمرت بإحالته للمحاكمة العاجلة .