أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب اهتمام الحكومة الكبير بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية بالشكل الذي يتيح حرية العمل النقابي العمالي في مصر، وبما يتفق مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وقال مروان - في بيان اليوم الاثنين - "إن الحكومة أعدت مشروع قانون المنظمات النقابية وقدمته لمجلس النواب، حيث بدأت بمناقشته لجنة القوى العاملة وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، موضحا أن المشروع احتفظ للمنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية وأتاح لها الحق في ممارسة أنشطتها دون أي تدخلات، كما أتاح تكوين اللجان النقابية للعاملين بالمنشآت".
وأضاف أن مشروع القانون يحظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابات عمالية على أساس ديني أو عقائدي أو حزبي أو عرقي أو سياسي حتى لا تخرج المنظمات النقابية عن الهدف الذي أنشئت من أجله، كما حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمات النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر.
وأشار المستشار مروان إلى أن الحكومة في انتظار انتهاء مجلس النواب من دراسة القانون ومناقشته وإقراره، حيث سيكون له أكبر الأثر في تفعيل العمل النقابي العمالي في مصر.