طالب المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، الحكومة بحل أزمة المستثمرين في قطاع الإسكان وتسهيل كافة الإجراءات أمام أي مستثمر بعيدا عن البيروقراطية والروتين.
وأكد والي -في بيان له اليوم- على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تواجه أي مستثمر يريد الاستثمار في قطاع الإسكان خاصة الإجراءات الخاصة بالحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص للمشروعات والفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من هذه الإجراءات من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.
وقال والي، إن زمن البيروقراطية والروتين "انتهى" بإقرار مجلس النواب لقانون الاستثمار الجديد الذي فتح صفحة جديدة للمستثمرين في مصر يهدف من خلالها لرفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب أنه يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ويدعم موقف مصر مع المستثمرين الأجانب ويمنحهم العديد من المزايا.
ودعا والي إلى سرعة إصدار قانون التعويضات لحل مشاكل المستثمرين والحفاظ على ما يقرب من 10 ملايين عامل يعملون في قطاع المقاولات من التشرد وتعويض بعض شركات المقاولات عن خسائرهم.