أعلنت هيئة الدواء المصرية إضافة ٢٠ مادة جديدة إلى القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بقانون المخدرات رقم (١٨٢) لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها.
يأتي ذلك في ضوء اختصاصات هيئة الدواء المصرية المقررة بالقانون رقم (١٥١) لسنة ٢٠١٩ وحلول الهيئة محل وزارة الصحة في اختصاصاتها المذكورة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (١٢٧) لسنة ١٩٥٥، ومنها اختصاص الهيئة بتنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ولا سيما إدراج المواد على جداول المخدرات.
جاء ذلك في القرار رقم (٤٤٤) لسنة ٢٠٢١ والذي بدأ العمل به فور نشره اليوم بالعدد رقم (٢٢٧) بجريدة الوقائع الرسمية.
وكانت الهيئة قد أصدرت قرارين اخرين في وقت سابق؛ وهما القرار رقم (٤٤٢) لسنة ٢٠٢۱ بشأن إدراج ٨ مواد جديدة بالفقرة ج من جدول المخدرات رقم (٣)، والذي بدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره بالعدد رقم (۲۱٩) بجريدة الوقائع الرسمية، قرار رقم (٤٤٣) لسنة ٢٠٢۱ بإدراج مادة مخدرة جديدة إلى الفقرة د من الجدول رقم (٣) وتم العمل من اليوم التالي من تاريخ نشره بالعدد رقم (۲۲۱) بجريدة الوقائع الرسمية.
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على إحكام الرقابة وضبط السوق الدوائي المصري، مكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات وتنظيم تداول الادوية المؤثرة على الحالة النفسية والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار الإدمان.