مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم، العقوبات التي يفرضها على النظام السوري لعام إضافي ينتهي مطلع يونيو 2018
وأضاف المجلس الأوروبي (الذي يعد بمثابة الجهاز التنفيذ للاتحاد الأوروبي) في بيان صحفي أنه تقرر، أيضًا، إضافة 3 وزراء من النظام السوري إلى "قائمة الذين يخضعون للتدابير التقييدية (العقوبات)، واستكمال المعلومات المتعلقة ببعض الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة التي تضم حاليًا 240 شخصًا و67 كيانًا، ويستهدفها حظر السفر وتجميد الأصول ردًا على القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا.
وتشمل العقوبات المفروضة حاليًا على النظام السوري، كذلك، حظر على النفط، وقيودًا على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وقيودًا على الصادرات المتعلقة بالمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، أو في اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف.
وأوضح البيان أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بإيجاد حل سياسي دائم للنزاع في سوريا، فلا حل عسكري للصراع هناك.
وتابع أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل تسليم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين، بما في ذلك أولئك الذين هم تحت الحصار أو في المناطق التي يصعب الوصول إليها، باعتباره الجهة المانحة الرائدة في الاستجابة الدولية للأزمة السورية بأكثر من 9.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التي خصصت بشكل جماعي للمساعدة الإنسانية والإنمائية منذ بداية الصراع.
كما أعرب الاتحاد في البيان عن "استعداده للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، شريطة أن يتم إنجاح عملية الانتقال السياسي الشامل.