أقر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، العلاوة الدورية عن العام المالي 2018/2017، وذلك بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 10% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

حيث ستكون بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى 130 جنيهاً لكل منهما وتضاف إلى الأجر الوظيفي أو الأساسي اعتباراً من 1 يوليو 2017.

وعلى جانب آخر، وكجزء أساسي من حزمة العدالة الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على الفئات الأقل دخلاً، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. ويتضمن هذا التعديل:

1- زيادة الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه سنويًا.

2- منح خصم من الضريبة المستحقة على الممولين من الأشخاص الطبيعيين للشرائح التي تزيد عن حد الإعفاء كالتالي:

- خصم 80% من الضريبة المستحقة على الشريحة أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه سنويًا.

- خصم 40 % من الضريبة المستحقة على الشريحة أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه سنويًا.

- خصم 5% من الضريبة المستحقة على الشريحة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه سنويًا.

ويكلف هذا الإعفاء والخصم الضريبي الخزانة العامة حوالي 7 مليارات جنيه، وبذلك يحقق هذا التعديل الأهداف التالية:

1- تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية من خلال الخضوع للضريبة وفقاً لمستوى الدخل ولذلك يمنح القانون خصماً من الضريبة ينخفض كلما زاد الدخل، وبالتالي فإن مشروع القانون يخضع أصحاب الدخول المنخفضة لضرائب أقل من أصحاب الدخول المرتفعة.

2- يؤدى هذا التعديل إلى زيادة تصاعدية الضريبة الفعلية بما يتفق مع نص المادة 38 من الدستور التي نصت على فرض الضريبة التصاعدية بالنسبة للأفراد.

ويتم تطبيق القانون بالنسبة للضريبة على المرتبات بعد الانتهاء من الإجراءات الدستورية وذلك اعتباراً من الشهر التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية، وبالنسبة لباقي دخول الأفراد اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.