أكدت رئيسة لجنة المرأة العربية باتحاد المحامين العرب هدى المهزع، أن قضية الأسيرات الفلسطينيات ومعانتهن في سجون الاحتلال الإسرائيلي كانت وستظل في مقدمة اهتمامات اللجنة، مشيرة إلى أنها تأتي أيضًا على رأس أجندة أعمال اللجنة خلال أعمال المكتب الدائم للاتحاد المقرر عقده بمدينة تطوان بالمملكة المغربية خلال ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب الاجتماع التحضيري للجنة المرأة العربية بمقر اتحاد المحامين العرب بالقاهرة، بحضور الأمين العام للاتحاد النقيب المكاوي بنعيسى والأمناء المساعدين علي رياض ويحيى التوني وماجد حنا ولمياء مبدى وأدهم عشماوي منسق اللجان الدائمة وصبحي ضاهر رئيس اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في لبنان، وعدد من المحاميات.

وأوضحت المهزع، أن اجتماع اللجنة بمقر الاتحاد بالقاهرة هو الأول منذ عامين بسبب تفشي جائحة "كورونا"، لافتة إلى أن الاجتماع ضم عددًا كبيرًا من المحاميات العرب وتم الاتفاق خلاله على عقد ورشة عمل على هامش أعمال المكتب الدائم بتطوان (في المغرب) كما تم أيضا الاتفاق على إعداد مؤتمر دولي للمرأة، ومخاطبة النقابات العربية لترشيح عدد من المحاميات للجنة المرأة لضخ دماء جديدة للجنة وكوادر تضيف المزيد من الأفكار الجديدة للجنة وعملها.

من جانبها، قالت المحامية أسماء داغر أحمادي رئيس لجنة المرأة بنقابة محامي بيروت، إن لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب لها دور مهم داخل الاتحاد لحرصها على اجتماع المحاميات العرب لمناقشة وبحث كل ما يهم المرأة من تشريعات وقوانين في الوطن العربي، كما تعمل اللجنة على تعزيز دور المحامية العربية.

وأوضحت داغر أن الاجتماع شهد وضع جدول أعمال اللجنة لعام 2022 وكذلك جدول أعمال مؤتمر المكتب الدائم للاتحاد بتطوان الذي سيتم توجيه دعوة للمحاميات للانضمام والمشاركة في عمل لجنة المرأة خلال انعقاده، وذلك تحت رعاية اتحاد المحامين العرب والأمين العام المكاوي بنعيسى. 

وأكدت نعيمة أبو مصطفى عضو لجنة المرأة العربية وعضو لجنة فلسطين باتحاد المحامين العرب، أن الاجتماع استعرض مشاكل المرأة العربية بشكل عام والمرأة والأسيرة الفلسطينية بشكل خاص، منوهة ببحث الاجتماع آليات تطوير عمل اللجنة بشكل يتواكب مع المشكلات المستحدثة.

فيما قالت المحامية الأردنية نور إيمان عضو لجنة المرأة العربية، إن اتحاد المحامين العرب يعمل على تطوير بعض لجانه الأساسية؛ خاصة لجنة المرأة التي كان لها الدور الأساسي في تعديل العديد من القوانين العربية الخاصة بالمرأة ومحاولة إلغاء كافة أشكال التمييز، لافتة إلى أن إعادة تنشيط اللجنة وتطويرها يؤكد حرص الاتحاد على دعم المحاميات العرب في أنشطتهن.

وأوضحت أنه تم بحث كيفية دعم المحاميات العربيات وتقييم واقعهن إضافة إلى القوانين العربية المختلفة المتعلقة بالمرأة خاصة في قطاع العدالة كما تم بحث تطورات القضية الفلسطينية خاصة ملف الأسيرات ودعمهن كونهن يقبعن في سجون الاحتلال بشكل ظالم غير مبرر ودور الاتحاد في رفع هذه القضية لكافة المنابر الدولية.

وأكدت المحامية اللبنانية فايزة مايز المقدم، عضو نقابة محامي طرابلس "لبنان"، أهمية استئناف عقد اللجنة بعد توقفها عامين؛ تواصل خلالها عضواتها عن بعد بسبب جائحة "كورونا"، لافتة إلى أنه تم مناقشة التشريعات العربية المتعلقة بالمرأة، وكيفية إلغاء كافة أشكال التمييز في بعض المجتمعات العربية.

وقالت المحامية السودانية منى جبريل عضو لجنة المرأة بالاتحاد، إن الظروف السياسية في بعض دول الوطن العربي وجائحة "كورونا" أعاقا عمل اللجنة خلال الفترة الأخيرة لذلك اقترحنا خلال الاجتماع التواصل عن بعد لمتابعة عمل اللجنة لمهامها إلى حين انعقاد المكتب الدائم بالمغرب، مشيرة إلى أن كل محامية سترفع للجنة وضع المرأة في بلدها وأهم المشكلات التي تواجهها.

من جانبها، أكدت المحامية أشجان البخاري رئيس جمعية "الحرة" لدعم وتنمية المرأة، أن لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب لها باع طويل في الاهتمام بقضايا المرأة العربية خاصة الحقوقية منذ عام 1986، موضحة أن الاجتماع تناول عددًا من المقترحات الجديدة التي من المقرر طرحها وبحثها خلال أعمال المكتب الدائم بتطوان في ديسمبر المقبل، والتي من بينها سن قانون موحد للمرأة العربية وبحث العنف والضغط النفسي الذي تعانيه المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرئيلي.