عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، لقاءً مع عدد من رؤساء الشعب التجارية، لمناقشة تداعيات قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وناقش المجتمعون قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل، وتأثيره على قطاع الأعمال.
كما تم خلال اللقاء توضيح أن القرار يسمح في حالة تعرض الشركات لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب استثناء من ذلك الالتزام، وهذا الطلب يتم تقديمه من خلال الاتحادات التابعة لتلك المؤسسات، ومن الضروري أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء ومرفق المستندات الدالة على ذلك.
إضافة إلى أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.
وأبدى رؤساء الشعب اعتراضهم على قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث أكدوا أن ذلك القرار يحتاج إلى المراجعة من قبل متخذي القرار، فتداعياته ستؤثر بنتيجة سلبية على قطاع الأعمال، وقد تؤدي إلى إفلاس بعض المؤسسات، وارتفاع نسبة البطالة.