أعلنت مؤسسة "جي.بي. مورجان" في مذكرة بحثية إن الحكومة المصرية حصلت على موافقة للانضمام إلى مؤشره لسندات حكومات الأسواق الناشئة في العام الجديد، واعتبارا من 31 يناير2022 .
وقالت المؤسسة في بيان صحفي إنه سيكون لمصر وزنا تقديريا في المؤشر عند 1.85%.
وقالت المذكرة إن حوالي 14 فئة من السندات الحكومية مقومة بالجنيه المصري قيمتها الإجمالية 24 مليار دولار مؤهلة للمؤشر القياسي. ومتوسط عائد تلك السندات 14.9% ومدتها 2.9 عام، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.
ووضع فريق المؤشر في "جيه. بي مورجان" مصر وأوكرانيا في «المراقبة الإيجابية للمؤشر» في أبريل بعد تحسن مطرد في السيولة ووصول المستثمرين إلى أسواق السندات الحكومية المحلية.
وكانت مصر منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة "جي. بي. مورجان"، وفقا لتصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير المالية.