يتسبب زواج القاصرات في العديد من التأثيرات السلبية على الفتيات، والمجتمع، نظرًا للزواج دون السن القانوني والذي يعرض حياة القاصرة للعديد من المخاطرالصحية، إلى جانب التسبب في زيادة نسب الزيادة السكانية والأمية ونسب الطلاق وما ينتج عنه من أطفال الشوارع.

ويناقش مجلس النواب، خلال الفترة القادمة مشروع قانون المأذونين الجديد، والذي يتضمن بعض البنود المتعلقة بزواج القاصرات ويحافظ على حقوق المرأة المتزوجة بشكل عام، وذكر خبراء أن زواج القاصرات أحد أنواع الإتجار بالبشر، فهو انتهاك لحقوق المرأة، نظرًا لزواجها رغمًا عنها، بالإضافة إلى أن زواج القاصرات ينتج عنه ارتفاع معدلات الطلاق فكل دقيقتين تقريبًا تقع حالة طلاق، إلى جانب زيادة نسب الأمية وتفاقم المشكلات السكانية، والخطوة الأولى لمعالجتها تركيز وسائل الإعلام على التوعية.

الإتجار بالبشر

في هذا السياق، قالت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن زواج القاصرات مشكلة تعاني منها مختلف المجتمعات منذ زمن طويل، فهو أحد الموروثات المصرية والعربية الخاطئة، وعلى الرغم من التقدم والتطور في أنماط الحياة، إلا أنه مازالت الكثير من الأسر تشرع في زواج بناتهن دون بلوغهن السن القانوني.

وأوضحت السعيد، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن زواج القاصرات أحد أنواع الإتجار بالبشر، فهو انتهاك لحقوق المرأة، نظرًا لزواجها رغمًا عنها، مشددة على ضرورة تشريع قوانين رادعة، والحرص على تطبيقها بالطريقة التي تضع حدًا لتلك الظاهرة التي تعاني منها المجتمعات منذ زمن طويل، وحتى الآن.

وشددد على أن ملف الاتجار بالبشر على رأس أولويات المجلس القومي للمرأة وذلك بالتعاون مع منظمة المرأة العربية لأنه انتهاك للحقوق الإنسانية والبشرية المحرمة، وأن المجلس يعتبر زواج القاصرات أحد أنواع الإتجار بالبشر نظرًا لزواج البنات القاصرات من أجنبي أو أثرياء دول الخليج أو كبار السن دون موافقتهن، ويولي المجلس هذا الملف اهتمامًا خاصًا.

سلبيات زواج القاصرات

ومن جانبها، قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الحديث عن التوعية بات مثل تناول المياه، يتكرر بشكل يومي، في مختلف القضايا، خاصًة فيما يمس مصلحة المواطنين بشكل مباشر.

وأوضحت خضر، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن زواج القاصرات من أهم المشاكل التي تعاني منها المجتمعات، والتي تتسبب في العديد من التأثيرات السلبية، منوهًة إلى أن الزيادة السكانية سبب ونتيجة لزواج القاصرات، فالسبب الأساسي لتلك الظاهرة هى الزيادة السكانية فعندما يزداد عدد الأطفال داخل الأسرة الواحدة تلجأ الأسرة إلى تزويج بناتهن في سن صغير للتخلص من أعبائهن؛ مما ينعكس ذلك على تفاقم مشكلة الزيادة السكانية نتيجة لإقبال تلك الفتيات على الإنجاب منذ سن صغير.

ونوهت إلى أن زواج القاصرات ينتج عنه ارتفاع معدلات الطلاق فكل دقيقتين تقريبًا تقع حالة طلاق، إلى جانب زيادة نسب الأمية وتفاقم المشكلات السكانية، والخطوة الأولى لمعالجتها تركيز وسائل الإعلام على التوعية بمخاطر تلك الظاهرة، خاصًة البرامج النسوية مع مراعاة أن يكون القائمين عليها متخصصين في المجال ذاته.

وتابعت أستاذ علم الاجتماع: "زواج القاصرات كثيرًا ما يتسبب في زيادة نسب أطفال الشوارع، نظرًا لكثرة حالات الطلاق الناتجة عنه".

قانون المأذونين الجديد

ويشار إلى أنه من المقرر أن يناقش مجلسي النواب والشيوخ خلال الفترة القادمة، مشروع قانون المأذونين الجديد، والذي يتضمن بعض البنود المتعلقة بحماية القاصرات، وحماية المرأة بشكل عام في عقد الزواج، ومن بينها:

- لا يجوز للمأذون مباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عامًا وقت العقد.

- لا يجوز تحرير عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتى لهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته عن 200 ألف جنيه، إلا بعد صدور تصريح بذلك من محكمة الأسرة المختصة ويجب إخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.

- الاتفاق على مبلغ ما يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها رغمًا عنها.

- الحصول على إذن كتابي من الزوجة في حالة اقتران الزوج بآخرى.