الزراعة: اتفاق شبه نهائي لعودة الصادرات

رئيس قطاع الخدمات: تسهيلات خليجية لإنهاء الأزمة

الحجر الزراعي: شهادة الجودة صمام الأمان

 

ربما دفعت الأزمة الأخيرة التي فجرها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مع دول مجلس التعاون الخليجي، الدول العربية لسرعة لرفع الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية، وإعادة العلاقات إلى طبيعتها بين القاهرة وأغلب الدول العربية بعد أن تعثرت قليلًا بسبب حملات التشويه التي كانت تقودها الدوحة للتضييق على مصر.

وكانت وكالة الأنباء القطرية، نقلت بتصريحات عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الأربعاء الماضي، والتي هاجم فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر.

وقال تميم: «أدعو إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية ومعالجة الفقر، بدلاً من المبالغة في صفقات الأسلحة، التي تزيد من التوتر في المنطقة، ولا تحقق النماء والاستقرار لأي دولة تقوم بذلك».

واقتربت بالفعل بعض الدول العربية من دراسة تعليق رفع الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية والتي أوقفتها في وقت سابق، وطلبت من القاهرة خضوع الصادرات لاعتمادات الجودة المطلوبة وخففت تلك الشروط بعد الأزمة الأخيرة ووضعت تيسيرات كبيرة لسرعة عودة الصادرات المصرية، بحسب الدوائر المسئولة في وزارة الزراعة.

الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أكد أن الوزارة توصلت لاتفاق شبه نهائي مع كل الدول العربية التي تحظر صادرات مصر الزراعية، ووضع الجانبان بروتوكولًا تعاونيًا يضمن سلامة الحاصلات والخضروات المصدرة عن طريق التواصل المباشرة بين الدول العربية والقاهرة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة في ضبط شحنات مخالفة دون الاحتياج لفرض الحظر على الصادرات المحلية.

ولفت إلى أن الدول العربية تسعى لسرعة رفع الحصر عن طريق تطبيق شروط مطابقة الجودة وفقًا لمركز تحاليل مصري معتمد تخضع الشحنات المصدرة لرقابته قبل مغادرة البلاد ومنح الموردين شهادات مصرية معتمدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة لـ«الهلال اليوم» إن جميع الموردين عليهم الحصول على شهادة معتمدة من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والذي يعتبر أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء في مصر، وحاصل على شهادة الاعتماد الدولية طبقاً لنظام الأيزو 17025 من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS.

وتابع:" أن المعمل يتميز بأنه أحد أهم المعامل في مصر والشرق الأوسط حيث أنه يعد المعمل الوحيد المشترك في اختبارات الكفاءة الخاصة بمعامل الاتحاد الأوروبي من خارج الاتحاد الأوروبي".

وأشار " عبد الدايم " إلى أن صغار الموردين هم من وضعوا مصر في أزمة من الدول المستوردة للمحاصيل الزراعية، بسبب عدم التأكد من جودة المحاصيل المصدرة وعدم الحصول على شهادات معتمدة، مؤكدًا أن شهادة الجودة أصبحت إجبارية على جميع شركات التوريد لتفادي أي أخطاء سابقة.

وأكد أن العلاقة المصرية العربية تشهد انتعاشة قوية خلال الفترة الحالية وخاصة عقب القمة "الإسلامية-الأمريكية"، مشيرًا إلى أن الدول جادة في رفع الحظر ووضع تسهيلات جيدة لاستقبال المحاصيل والتي ستتم قريبًا.

الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، اتفق مع الدكتور حامد عبد الدايم، في جدية الدول الخليجية مثل الإمارات والسعودية والكويت في سرعة رفع الحظر عن المحاصيل الزراعية، مؤكدًا أن هذه الدول تطلب شهادات اعتماد للتجار الموردين لضمان جودة المحصول المصدر وحتى لا تضع التجار حكومتها في أزمات مع دول شقيقة.

وقال الشناوي لـ«الهلال اليوم» إن وزارة الزراعة تناقش جميع التسهيلات والضمانات لسرعة عودة الصادرات المصرية إلى قوتها مرة أخرى، بعد التأكد من جدية الدول العربية في رفع الحظر بالضمانات السلمية على الصادرات.

وأكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، أن التجار وضعوا مصر في هذه الأزمة خلال الفترة الأخيرة مما يضع بعض الشكوك وربما تكون مفتعلة من جانب بعض الموردين، وخاصة أن الزراعات المصرية يشهد بها الجميع طوال السنوات الماضية، ولم نشهد الأزمة المتكررة مع أغلب الدول إلا خلال الشهور القلائل الماضية.

أما الدكتورة نجلاء بلابل، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، قالت إن لكل دول من دول الخليج شروط خاصة لرفع الحظر عن المحاصيل الزراعية، مشيرة إلى أن هناك تواصل دائم لوضع بروتوكولًا تعاونيًا لرفع الحظر وإعادة استلام المحاصيل المعلقة وفق اعتمادات الجودة المطلوبة.

ولفت " بلابل" إلى أن الدول العربية لم تتخذ قرارًا صريحًا برفع الحظر، ولكن المفاوضات في طريقها للحل وخاصة أن الدول لا تطلب غير خضوعها لرقابة الجهات المسئولة في القاهرة قبل تصديرها.

وأكدت لـ«الهلال اليوم» أن الدول العربية ستخضع جميع الصادرات الزراعية للرقابة للتأكد من سلامتها قبل دخول البلاد بسبب الوضع الحرج الذي وضعونا فيه التجار، مؤكدة أن الجميع سيلتزم بالشروط الجديدة المتفق عليها مع الدول العربية.