كتب : محمد سري
أكد محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، والرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، على أن قرار محافظ البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، بشأن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% أي بمقدار 200 نقطة، يراه بعض المسئولين أنه حل لمواجهة التضخم في حين أنه في الواقع يزيد من التضخم، لأن رفع الفائدة يزيد من تكاليف الإنتاج على الشركات المنتجة للسلع الاستراتيجة خاصةً، مما يدفع هذه الشركات إلى رفع سعر المنتج لتعويض الفارق في الزيادة الأمر الذي يؤدي بالتتابع إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي يزيد من نسب التضخم بدلاً من التقليل منه .
وطالب «ماهر» في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، الجهات المعنية بضرورة قياس مدى تأثير هذا القرار بسرعة عاجلة على التضخم وحصر عدد الشركات التي من المحتمل أن ترفع أسعار منتجاتها .
 
وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قررت الأسبوع الماضي، رفع أسعار الفائدة بمعدل 2% و بمقدار 200 نقطة، ليرتفع سعر فائدة الإيداع من 14.75% لـ16.75%  والإقراض من 15.75% إلى 17.75%، وكذلك رفع سعر الائتمان من 15.25% إلى 17.25%، وبالإضافة إلى رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% إلى 17.25%.