اعتادت بعض الجهات الحكومية والوزارات، على صرف منح خاصة لمساعدة العاملين، لمواجهة الأعباء الحياتية مع قدوم شهر رمضان، إلا أن الظروف الاقتصادية والارتفاع الجنوني للأسعار إثر قرار التعويم، جعل من الضروري أن تكون منحة هذا العام أكثر منذ ي قبل؛ مراعاة لهذه الظروف.
شركات قطاع الأعمال العام، من الشركات التي يعاني أغلب العاملين بها من تدني الأجور وعدم وجود منح خاصة لمواجهة غلاء الأسعار.. حيث أكد العاملون أن ما يتم صرفه قبل شهر رمضان "سلفة " يتم خصمها من مكافئة الميزانية، ويتوقف على عدة عوامل منها عدد العاملين بالشركة وتصنيف الشركة هل هي شركة تحقق مكاسب أم خسائر، وأنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن إمكانية وجود "السلفة".
وأكد أحد أعضاء "ائتلاف عمر أفندي" في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، على تدنى مرتبات العاملين بقطاع التجارة في مواجهة الكثير من العاملين بقطاع الأعمال العام، ومنهم من يحصل على أجر شامل يصل إلى 600 جنيه ومن قضى منهم 20 عاما فأكثر في هذا القطاع يحصل على ما يقرب من 1700 جنيه تقريبا.
وأضاف أنه لم يتم الإعلان عن صرف "سلفة الميزانية " حتى الآن وهي "السلفة" التي يتم صرفها من تحت حساب مكافأة ميزانية تخصم من إقرار ميزانية الشركة، ولا تتعدى مرتب شهر من الأجر الأساسي، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر، وذلك نظرا لتفاوت الأجور وتدنيها أمام السلع والخدمات الرئيسية مثل الكهرباء والمياه والغاز والمواصلات.
وقال مدحت عزام، عضو اللجنة النقابية للشركة القابضة للتشييد: إن "سلفة" رمضان كما يطلق عليها العاملون يتم احتسابها بحد أقصى شهر من المرتب، يتم خصمها بعد ذلك من مكافأة الميزانية، مشيرا إلى أنه قد يتم صرفها للشركات الخاسرة تقديريا من وزير قطاع الأعمال مثل شركة "الحديد والصلب" التي حققت خسائر حوالي 600 مليون جنيه وبالتالي يتم صرفها تقديريا وبقرار من الوزير .
كما أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للتأمين، أن جميع شركات قطاع الأعمال العام تخضع لقانون 203 لسنة 1991 ولا فرق بين من يعملون في قطاع عن الآخر في صرف "السلفة".. موضحا أن الفارق يكون نتيجة لسنوات الخبرة والدرجة الوظيفية، فالراتب الأساسي لموظفي الدرجة الأولى يختلف عن الدرجة الثانية أو الثالثة كذلك سنوات الخبرة.
واختتم بأن هناك احتمالية لعدم صرف "السلفة" هذا العام، في حالة أنه سيتم صرف العلاوة الاجتماعية خلال أيام وبالتالي لن يتم الجمع بين العلاوة والسلفة.