كشف تحقيق داخلي أجرته مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، أن العديد من الموظفين في مخيم للاجئين في كينيا يطلبون أموالًا ورشاوى من اللاجئين.
وقالت المفوضية العليا للاجئين اليوم الثلاثاء، إن الموظفين الكينيين الخمسة كانوا يعملون في مخيم كاكوما الذي يضم 172 ألف شخص.
وقال المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش، إنه في عقب هذه الادعاءات التي أثيرت للمرة الأولى في أبريل من العام الماضي، وجد محققو المفوضية أن هؤلاء الموظفين قاموا بالاحتيال عن طريق فرض رسوم على اللاجئين، رغم أن الأمم المتحدة تقدم خدماتها مجانًا.
وتابع: "كانوا يطلبون أيضًا أموالًا لإعادة التوطين السريعة" إلى دول أخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، تردد أن هؤلاء الموظفين هددوا اللاجئين وموظفين آخرين.
وأحيل ثلاثة من الكينيين الخمسة إلى الشرطة لاتخاذ إجراءات جنائية بحقهم، وقد اعتقل أحدهم.
وقالت المفوضية إنها علقت إعادة التوطين من مخيم كاكوما، وأجرت مراجعة مستقلة لإدارته.
وقال مساعد المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين جورج أوكوث أوبو، في بيان إن هذه المراجعة "تسمح بتعزيز عدد من التدابير الوقائية والتأمينية والتصحيحية.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن فساد في نظام اللاجئين التابع للأمم المتحدة بكينيا.
فقد قالت الأمم المتحدة عام 2002، إنه تم اتهام موظفي مفوضية اللاجئين وغيرهم بتلقي رشاوى من اللاجئين الذين يسعون إلى إعادة توطينهم في بلدان أخرى.