قال الدكتور يحي متولي أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمعهد القومي للبحوث، إن مصر تستورد ما يقرب من نصف احتياجات المواطنين من القمح، وتستورد بين 50% إلى 55% من الذرة، والتي تمثل علف الحيوانات، ونستورد حوالي 90% من احتياجاتنا من الزيوت، وعندما نقوم بحساب كل هذه التكلفة وبعدها نزيد 30% التي زادت في أسعار الغذاء العالمية سنجد أن تأثير هذه الزيادة على مصر سيكون ضخما.
وكانت منظمة الغذاء العالمية "الفاو" قد أعلنت أن أسعار الغذاء عالمياً ارتفعت بنسبة 33% في أغسطس على أساس سنوي، مع ارتفاع أسعار العديد من السلع مثل الزيوت النباتية والحبوب واللحوم، وأصبحت تكاليف الغذاء هي الأعلى بالفعل مما كانت عليه في أي وقت تقريباً خلال 60 عاماً الماضية
وأضاف في تصريحات لبوابة دار الهلال، أن الشعب المصري يستهلك حوالي 15 ألف طن قمح، نستوردها منها حوالي 8 آلاف طن، والباقي يتم إنتاجه محليا، فرغيف الخبز المدعم يشتريه المواطن بخمسة قروش، ويكلف الدولة 55 قرشا، فأي ارتفاع في أسعار الأغذية العالمية سيؤثر سلبا على ميزان مصر التجاري الزراعي، كذلك استهلاكنا من الذرة، والذي يعد سعره أكثر تأثيرا بسبب استخدامه علفا للحيوانات، وارتفاع سعر الذرة سيؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر اللحوم الحمراء والبيضاء.
أهم خطوات النهوض بالزراعة
وأوضح أن أكثر ما نحتاج الاهتمام به في مصر هو التنسيق بين الوزارات، فتوافق وزارة الزراعة مع وزارة التجارة مع وزارة الري ضروري جدا لزيادة الإنتاج في مصر، فبسبب غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والري لا يتم استغلال كل الأراضي الممكنة للزراعة، ومن جانب آخر إن مصر تستورد الكثير من المحاصيل الزراعية، وهو ما يتطلب التوافق بين وزارتي الزراعة والتجارة.
وتابع: فمثلا لو وضعت وزارة الزراعة استراتيجية تعتمد على تركيب محصولي معين، قد لا يتوافق مع ما تقره وزارة الري من كميات مياه محددة، وهو ما يحدث مشكلة، تؤدي في بعض الأحيان إلى فشل مشروعات أو فساد أرض صالحة للزراعة، بسبب قلة المياه المقررة لها.
وأشاد بما تقوم به مصر بجهود حثيثة في هذا المجال، فمصر تقوم حاليا بتبطين الترع لتقليل كمية المياه المفقودة خلال عملية الري، كما تسعى مصر لاستخدام طرق الري الحديثة، مثل الري بالرش أو التنقيط، كما تحاول مصر عمل إعادة تدوير للمياه، سواء كانت مياه صرف صحي أو مياه صرف زراعي.
كما أوضح أن معدل استهلاك الفرد من المياه حوالي 560 متر مكعب سنويا، بينما حد الفقر المائي عالميا يساوي ألف متر مكعب من الماء، فيعاني المواطن المصري من الفقر المائي، فهذا يزيد من تأثرنا بأي اختلال في الميزان التجاري، فلا يكون أمامنا حلا إلا التنسيق الجيد بين الوزارات كلها، بحيث نستطيع زراعة المحاصيل المناسبة، والمحاصيل الغير شرهة للمياه، فمصر تصدر محاصيل تستهلك الكثير من المياه، وهو ما يؤثر سلبا على استهلاك المياه في مصر.
الجهود الحالية في الزراعة
وأشار إلى أن على الدولة أن تزيد إنتاجها المحلي، ويعتمد الإنتاج على محددات، أولها المياه، وثانيها التكنولوجيا الزراعية، والتي لا تعد متقدمة بالشكل الكافي مقارنة بأوروبا، وثالثا عدم وصول الأفكار الحديثة والأبحاث العلمية للمزارع، فنحتاج لتكثيف دور الإرشاد الزراعي في مصر، فنحتاج بقوة إلى تطبيق التكنولوجيا في مصر.
وعن تطوير الإنتاج الزراعي، قال إن الدولة تتخذ إجراءات جدية في هذا الطريق، وتسعى بقوة لتخفيف العبء على المواطن، ومن مشروعات الدولة الصوبة الزراعية هي مشروع ناجح جدا، ففدان الصوبات الزراعية ينتج ما يعادل 5 أفدنة من زراعة الفدان المكشوف، فلو أنتج فدان مكشوف 7 طن طماطم تنتج الصوبات 35 طن، كما أن الصوبات تستهلك مياه أقل باستخدام طرق ري حديثة، وكذلك استخدام زراعات حيوية في الصوبات بحيث لا نستخدم المبيدات بكثرة، لتقليل نسبة الأضرار من متبقيات المبيدات.
وتابع: يجب أن تستبدل مصر تلك المحاصيل المزروعة على أرضها بمحاصيل أخرى قليلة استهلاك المياه مثل القمح، وتقوم مصر بالفعل بعدة تجارب لاستصلاح أراضي زراعية جديدة، منها الوادي الجديد، ومنطقة العلمين في رؤية مصرية لزراعة 1.5 مليون فدان، فنحن بحاجة كبيرة إلى تقليل الاستيراد، وتشجيع المنتج المصري.