نقل بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم /السبت/، قوله: إن "الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء".

يأتي البيان في أعقاب اجتماع مع بين ميقاتي ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بعد مقتل سبعة أشخاص في أعمال عنف ببيروت يوم أمس الخميس.

وقال ميقاتي "على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات".

من جانب آخر قال تلفزيون (إل.بي. سي) اللبناني اليوم على تويتر إن مجلس القضاء الأعلى سيجتمع يوم /الثلاثاء/ المقبل مع قاضي مرفأ بيروت طارق البيطار، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ.

ولم يحرز التحقيق في قضية انفجار المرفأ الذي وقع يوم 4 أغسطس عام 2020، وهو أحد أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ، سوى تقدما ضئيلا في ظل حملة تشهير ضد القاضي البيطار ومقاومة من فصائل لبنانية.

وفي إشارة إلى حجم الضغوط الممارسة في ملف انفجار مرفأ بيروت أكد متحدث باسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ، إبراهيم حطيط، اليوم /السبت/، انسحابه من لجنة الأهالي بعد ساعات على نشره مقطع فيديو زعم فيه أن القاضي طارق بيطار، قد تعرض لضغوط سياسية متزايدة.