أعلنت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، موافقتها علي مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة، مؤكدة أن القانون يعمل علي تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية ويعطي أولوية ومناخ أفضل لمشاركة القطاع الخاص.

وأضافت أبوشقة في كلمتها في الجلسة العامة اليوم أن مشروع القانون يرمي إلى التطوير والتحديث حتى تتواكب مع النظام الاقتصادي العالمي وكذلك أحكام الرقابة على عمل القطاع الخاص ، موضحة أن مشاركة القطاع الخاص له وظيفة مزدوجة أن يتم هذا التوفير دون إثقال كاهل الدولة ، بأعباء إضافية وإنما توفير موارد للدولة من خلال أطر مختلفة.

وتابعت ابوشقه بان القانون يضمن استمرار المشروعات 5 سنوات كحد ادني و30 سنه كحد اقصي وهو ضمان في صالح المواطن لاستمرار الخدمات واستفاده له كذلك في مسائلة توزيع المخاطر 
ولفتت ابوشقه الي متلقي الخدمه سيحظي بخدمه افضل لما يرمي من تطوير يواكب التحديث .

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس، قد وافق من حيث المبدا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.