أعلنت النائبة غادة علي موافقة نواب تنسيقية الأحزاب والسياسيين على مشروع تعديل تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.
وأكدت في كلمتها على ضرورة تشجيع أسس الحكومة والتكامل بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
واعتبرت أن التعديلات المطروحة تسرع مشاركة القطاع الخاص، وشددت على أنها أساس لتنمية مشروعات البنية الأساسية.
من جهتها أوضحت النائبة مها عبد الناصر، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، هذا في الوقت الذي أبدت فيه عدداً من المخاوف بشأن دخول القطاع الخاص في استثمارات تمس المواطن مثل قطاعات النقل والصحة.
ودعت عبد الناصر إلى استحداث مادة إضافية تمكن الحكومة من متابعة التسعير وآليات تسعير الخدمات، لمراعاة البعد الاجتماعي مع عدم نحرم القطاع الخاص من المشاركة في الاستثمارات في هذه القطاعات، مشددة على ضرورة المتابعة والشفافية في التقارير الصادرة عن المشروعات وضرورة عرضها على مجلس النواب.