مشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات: القانون لا يجرم العنف الأسري.. واستشاري نفسي تدعو لتغيير ثقافة المجتمع

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الثقافة والإعلام والأثار بالبرلمان، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات، لمناقشته خلال الفصل التشريعي الحالي، تزامناً مع اتجاه الدولة لدعم وتمكين المرأة واستراتيجية حقوق الإنسان بما يتماشى مع خطة 2030.

حماية الأسرة

وقالت أمل سلامة، في تصريحات لبوابة دار الهلال إن استراتيجية الدولة أكدت تعزيز مكانة المرأة، وحمايتها من جميع أشكال العنف، وحقها في العمل، وصون كرامة المواطنين، واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.

وأكدت أن القانون هدفه حماية الأسرة والحفاظ عليها وحفظ حقوق المرأة. مشيرة إلى أن أغلب حالات الطلاق بسبب ضرب الزوجات. لذا فإن تغليظ عقوبة ضرب الزوجات هدفه هو المساواة بين الرجل والمرأة، حيث أن الكثير من الرجال لديهم مفهوم خاطيء عن القوامة ويستغلونها في التعدي على زوجاتهم.

وأضافت أن المرأة لايمكنها أن تنزل إلى سوق العمل وهي تعاني من العنف الأسري وهو مالا يتماشى مع منهج الدولة في دعم وتمكين الدولة، خاصة أن الدولة قامت بدعم المرأة في كثير من المجالات.

وأشارت سلامة إلى أن قانون العقوبات لا يتضمن نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولذلك تم إجراء تعديل على المادة 242 من قانون العقوبات تزيد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة للزوج، باستعمال أي أسلحة أو عصي أو أدوات أخرى، ونشأ عن ذلك عجز عن العمل مدة تزيد على 20 يومًا، وتزيد العقوبة إلى 5 سنوات سجنًا في التربص أو الاستعانة بآخرين من ذويه، ونشأ عن الضرب عجز عن العمل مدة تزيد على 20 يومًا.

ونوهت سلامة أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم العنف الأسري من جانب الزوج لزوجته، أو من جانب الزوجة لزوجها؛ فهناك بعض الأزواج يستغلون عدم وجود نص قانون يجرم العنف لتبرير العنف الأسرى باعتبار أن من حق الزوج تأديب زوجته، فضلًا عن أن بعض الأزواج يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولتهم أمام زوجاتهم، وأن من حقه القوامة، وهذا مفهوم خاطئ يسيء فهمه كثير من الرجال.

وأكدت النائبة أن ضرب الزوجات يؤدى إلى التفكك الأسرى، بالإضافة إلى أنه يزيد من الفجوة بين الزوجين؛ مما يؤدي إلى زيادة حالات الطلاق.

العنف الأسري

ومن جانبها، قالت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية، أنها تدعم وجود مثل هذا القانون لحماية المرأة. مشيرة إلى أن وجود قانون فقط لايكفي لمنع العنف الزوجي والأسري بل الموضوع يحتاج إلى تغيير ثقافة الجتمع، حيث أن الكثير من الزوجات لا يشتكون من معاناتهم من العنف الأسري حفاظاً على الأطفال خاصة في الريف.

وطالبت في تصريح لبوابة دار الهلال بضرورة توفير لجان لمتابعة الأسرة حيث أن العنف الزوجي يؤثر على الأطفال نفسياً ويجعلهم يعانون من اضطرابات. كما أن الأطفال الذين كانوا في أسرة علاقاتها يسودها العنف، من المرجّح أن تكون علاقاتهم المستقبلية مع الآخرين أيضًا عنيفة.

وأكدت أن العنف يؤثر على سلوك الطفل وتعامله مع محيطه ، كما أنه قد يؤدي إلى ضعف التركيز، والعدوانية، وفرط الحركة، وانخفاض الثقة بالنفس، والقلق، والتشاؤم، وعدم احترام الذات، واضطرابات النوم والكوابيس، بالإضافة إلى الأعراض الجسدية المرضية الناتجة عن الحالة النفسية المضطربة