أدانت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، جريمة القتل البشعة التي تضاف إلى سلسلة جرائم العنف ضد النساء، والتي راحت ضحيتها المواطنة "أ.ي " والبالغة من العمر 21 عاما فى أوائل مايو الحالى، بمحافظة الشرقية والتي قتلت على يد زوجها.

وأعربت المؤسسة في بيان لها عن قلقها من تزايد  العنف ضد النساء والذي بلغ أشدّه بزيادة الجرائم بما يطال حياة النساء، مضيفة: ”إنها تابعت لقضية رقم 4296 لسنة 2017 الخاصة بقتل أ. ي المقتولة على يد زوجها، والتى تبين أنه تم إرسالها للرئاسة بمذكرة فى 13/5/217 برقم صادر 1768، إلا أنه حتى اليوم الموافق 31 مايو 2017، لم ترد تحريات المباحث بشأن الواقعة، وكذلك تقرير الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على المتوفاة، وبيان نوع الآلة المستخدمة فى القتل.

وحرر محامي المؤسسة بتاريخ 25/5/2017 محضر بتسليم الصغيرة ذات العشرة أشهر  م.ت ابنة القتيلة إلى حضانة جدتها لأمها لرعايتها والاعتناء بها. 

وأشارت المؤسسة إلى أنّ استمرار تغييب القوانين والتشريعات الخاصة بتجريم العنف ضد النساء، والرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة، سوف يشجع ذلك على استمرار مسلسل العنف وانتهاكات حقوق النساء، وكأنها جزء من السلوك اليومي والموروث الاعتيادي للمجتمع ،وشددت المؤسسة على ضرورة العمل الفوري على إعادة النظر في التشريعات والقوانين والسياسات ذات الصلة، بحيث تكفل ترسيخ المساواة في الحقوق بين النساء والرجال، مع توفير الحماية الاجتماعية للنساء والأطفال .

وأضافت:” طبقا للمادة التاسعة من العهد الدولي لحقوق الإنسان في فقرتها الثالثة على الحق في أن يقدم المتهم في أقل مدة ممكنة إلى القضاء, أو إلى سلطة أخرى منحها القانون مهمة ممارسات وظيفة القضاء، والحق في أن يحاكم في خلال مدة معقولة، أو يتم إطلاق سراحه، وأيضا تنص المادة 68 1 من الدستور المصري على أن تكفل الدولة سرعة الفصل في المنازعات”.

وطالبت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، بسرعة الكشف عن مٌلابسات الجريمة وإتمام الإجراءات وورود التحريات الخاصة بالمباحث، وكذلك تقرير الطب الشرعي،والإعلان عن نتائج التحقيقات، وإحالة الدعوى للمحكمة  والإسراع فى معاقبة الجاني، بما يشكل رادعا لكل من تسوّل له نفسه الاستسهال في ارتكاب الجرائم وخصوصا ضد النساء.

 كما طالبت أيضا بسرعة إصدار قانون تجريم العنف ضد النساء خاصة أننا فى عام المرأة المصرية .