أدانت  مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، جريمة القتل البشعة التى تضاف إلى سلسلة جرائم العنف ضد النساء ، والتى راحت ضحيتها المواطنة "أ.ي " والبالغة من العمر 21 عاما أوائل مايو الحالى، بمحافظة الشرقية.

واعربت المؤسسة عن قلقها من تزايد كافة أشكال العنف ضد النساء و الذي بلغ أشدّه بزيادة الجرائم بما يطال حياة النساء ، فإنها فى إطار متابعتها للقضية (الخاصة بقتل المرحومة / أ. ي والمتهم فيها بالقتل زوجها) ، والتى تبين أنه تم إرسالها للرئاسة بمذكرة فى 13/5/217 برقم صادر 1768 إلا أنه حتى اليوم الموافق 31 مايو 2017 لم ترد تحريات المباحث بشأن الواقعة وكذلك تقرير الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية على المتوفاة وبيان نوع الآلة المستخدمة فى الوفاة .

وأشارت إلى أن استمرار تغييب القوانين والتشريعات الخاصة بتجريم العنف ضد النساء ، والرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة، سوف يشجع على استمرار مسلسل العنف وانتهاكات حقوق النساء ، وكأنها جزء من السلوك اليومي والموروث الاعتيادي للمجتمع.

وطالبت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بسرعة الكشف عن ملابسات الجريمة وإتمام الإجراءات وورود التحريات الخاصة بالمباحث، وكذلك تقرير الطب الشرعي، والإعلان عن نتائج التحقيقات، وإحالة الدعوى للمحكمة والإسراع فى معاقبة الجانى، بما يشكل رادعا لكل من تسوّل له نفسه الاستسهال في ارتكاب الجرائم وخصوصا ضد النساء، كما تطالب ايضا بسرعة اصدار قانون تجريم العنف ضد النساء خاصة واننا فى عام المرأة المصرية .

كما تطالب مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون الجهات المعنية والمسئولة بضرورة سرعة تسليم الصغيرة (ابنة المجني عليها) إلى حضانة جدتها للأم لتتمكن من الاعتناء بها ورعايتها صحيا بعد مقتل أمها على يد والدها .