قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، إن  توجه الفيدرالي الأمريكي لتقليص برنامج شراء السندات في نوفمبر المقبل يعد خطوة من الخطوات المؤثرة في الاقتصاد نحو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بأمريكا والتي تحتل المرتبة الأولى من حيث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بعد ان شهدت ارتفاع في معدل التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية ليتجاوز 5% في يوليو الماضي ليصل إلى 5.4% تقريباً مقارنة 4.2% في ابريل و2.6% في مارس و1.7 في فبراير و1.4% في يناير.

وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذا القرار يظهر توجه الفيدرالي الأمريكي لتعديل نظرته لتخفيض أسعار الفائدة في 2023 لتصحيح الأوضاع الاقتصادية مع احتمالية زيادة معدلات الفائدة المقتربة من الصفر في 2022 في ظل ارتفاع معدلات التضخم بالاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أن هذا القرار ذو علاقة بخفض اقتناء الأصول  المالية (أدوات الدين) ، وبالتالي تقليل طباعة الدولار والذي سيكون له أثر في ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في الأسواق نتيجة زيادة الطلب علية في الأسواق مقابل خفض معدلات الطباعة.

وتابع أن هذا القرار سينعكس على  ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات المحلية في الأسواق لكونه العملة الدولية الأكثر انتشاراً في تبادل السلع والخدمات الدولية، كما أن مثل هذه القرارات تكون لها علاقة بخفض معدلات الدين الأمريكي حيث تكبدت العديد من الدول العديد من الديون جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن ارتفاع حجم ديون الدول بمثابة جرس إنذار من تفاقم حجم الديون وحدوث خلل في العديد من الدول لعدم القدرة في السداد للظروف العالمية التي يمر بها العالم الآن غير المعروف نهايتها لتعدد موجات فيروس كورونا والتي أدت إلى إنخفاض معدلات النمو، بالإضافة لزيادة حجم الفوائد المحملة على الديون والتي ستؤثر في قدرة الاقتصاديات على السداد سواء لصندوق النقد الدولي أو من البنوك والهيئات الدولية. 

وأوضح أن هذه القرارات قد تنعكس علي السوق المحلي في زيادة سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في ظل معدلات النمو الحالية لتوفير السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج والذي سيتبعه زيادة في أسعار السلع والخدمات.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تتنبأ بما سيحدث لذلك هناك دقة وسلامة الإجراءات الاقتصادية في التوجه نحو دعم العديد من القطاعات الاقتصادية وخفض معدلات الاستيراد وتحسين جودة المنتجات المحلية لتصل إلى الجودة الأوروبية، في ظل الظروف والتطورات الخارجية العالمية.

ولحفظ استقرار سعر الدولار، أوضح أن التوجه نحو إصدار الصكوك الدولية، والأدوات المالية الدولية الأخرى، وأيضا رفع كفاءة الموارد الدولارية كقناة السويس والصادرات المصرية، كل هذا سيحفظ قيمة الدولار أمام الجنيه المصري.