قال الدكتور أحمد الإمام الباحث الاقتصادي وخبير دراسات الجدوى، إنّ العملات قديمًا كانت تسك من المعادن النفيسة ويتداول عليها صورة الحاكم فهى جزء من شرعية الدولة، لذلك ترفض معظم دول العالم فكرة العملات المشفرة غير المركزية وتحرم حاليا فى الصين و معظم دول العالم باعتبارها ليست نقود قانونية إلا فى السلفادور، لافتا أن بعض المؤسسات العالمية اعترفت بإمكانية الشراء والتبادل بالـ"بيتكوين" إلا أن ذلك يأتى فى نطاق ضيق خصوصا مع مهاجمة العملات بشأن أضرارها بالبيئة واستنفازها الكبير للطاقة الكهربائية.

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن بعض المؤسسات العالمية اعترفت بإمكانية الشراء و التبادل بالـ"بيتكوين" إلا أن ذلك يأتى فى نطاق ضيق خصوصا مع مهاجمة العملات بشأن أضرارها بالبيئة واستنفازها الكبير للطاقة الكهربائية، لافتا أن إنتاج عملة الـ"بيتكوين" يستهلك حالياً ما يقدر بنحو 0.59 في المائة من إنتاج الكهرباء العالمي، وكذلك درجة التقلب الكبيرة للعملات المشفرة التى لا تجعلها قابله للتداول المستدام، مشيرا إلي ان صناع العملات الرقمية حاولوا إضافة بعض العملات بصورة أكثر أستقرار فيما عرف بالعملات المشفرة المستقرة، وتكون عادة مقومة بعملات عالمية على رأسها الدولار.

وأضاف "الإمام" أن الدولار حتي الأن مازال المهيمن على عرش العملات، حيث يتم تداول نحو 180 عملةً وطنية مُعترف بها من قِبل الأمم المتحدة في 195 دولة حول العالم، مع وجود 66 دولة منها تستخدم الدولار الأمريكي كعُملة رسمية، بالإضافة إلى اليورو، كما يتوقع انخفاض هيمنة الدولار ولكن لصالح باقى عملات سلة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي والذي يمثل الدولار بها بنسبة ٤١.٧٣% يليه اليورو ثم اليوان الصينى في قوة عملات الاحتياط، وهيمنتها الاقتصادية.

وتوقع خبير دراسات الجدوى، الإستمرار فى التحول نحو العملات المشفرة ولكن بإعتباره كشكل جديد للنقود القانونية للدول، مثل اليوان الافتراضي أو الدولار الافتراضي أو عملة مشفرة إقليمية أو موحدة عالميا للوصول إلى الاستقرار النسبى والقبول العام للتداول كعمله.