توقع الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المقرر أن تجتمع الخميس الموافق 28 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن فكرة ارتفاع أسعار الفائدة غير مرجحة حتى نهاية العام، ومن الوارد أن يحدث ارتفاع خلال الربع الأول من عام 2022.

وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن العالم من المتوقع أن يتجه نحو رفع سعر الفائدة مع بداية عام 2022، وذلك بعد ارتفاع التضخم، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من ما يسمى بالركود التضخمي، وذلك كنتيجة لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 6.6 في سبتمبر من 5.7 %، في أغسطس، حيث ظل التضخم في نطاق 5 إلى 9%، التي يستهدفها البنك المركزي.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات البنك المركزي يوم 28 أكتوبر الجاري، لدراسة ما إذا كان هناك استقرار في سعر الفائدة أم ارتفاعها.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.