تقدمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشكر لفريق جائزة التميز الحكومي بالوزارة، على إيمانهم بفكرة الجائزة ونشرها والتعاون مع مختلف الجهات لغرس وتنمية ثقافة التميز، كما هنأت الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية، كما توجهت سيادتها بالشكر إلى جميع وزارات ومؤسسات الدولة المشاركة في الجائزة على تفاعلهم وتعاونهم المستمر مع فريق الجائزة من الوزارة بما ساهم في إنجاز هذا العمل والوصول إلى هذا الحفل، جاء ذلك في ختام حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، والذي انعقد اليوم برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الوزير محمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبمشاركة عددًا من الوزراء.
وخلال كلمتها قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحفل يأتي تأكيدًا على استمرار مسيرة الدولة المصرية نحو التميز، والحرص الشديد على نشر ثقافة الإبداع والتميز في مؤسسات الدولة، موضحة أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهت مختلف دول العالم نتيجة تداعيات فيروس "كوفيد19" إلا أنه كان هناك عزيمة كبيرة لمواصلة العمل وعدم توقف الرحلة نحو التميز، متابعه أنه تمت مواصلة العمل والتدقيق لمكافأة من اجتهدوا وتفوقوا في مؤسساتهم، رغم تلك الظروف الصعبة وتقديم الشكر لهم على تميُزهم، الذي سيُسهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية والتيسير على المواطنين ودعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابعت السعيد أن احتفال اليوم يؤكد وجود الطاقات والامكانيات والعزيمة في تحقيق النجاح، مضيفة أن الحفل سيسهم في تحفيز الكثير من مؤسسات الدولة لدخول هذا السباق نحو التميز والإبداع.
وأضافت السعيد أن جائزة مصر للتميز الحكومي تم إطلاقها عام 2018 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تهدف إلى الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميز، متابعه أن التعاون بين مصر ودولة الإمارات فيما يخص جائزة التميز الحكومي، يضيف إلى رصيد العلاقات المتنامية بين البلدين في شتى المجالات، والتي تحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية في البلدين، مؤكده أن التعاون بين الدولتين نموذجًا يحتذى به لعلاقات التعاون العربية.
وأوضحت السعيد أن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو على مستوى المؤسسات الحكومية، متابعه أنه يتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريمًا معنويًا وماديًا، مما يرسخ قيم العطاء والانتماء، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، مضيفه أن ذلك من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وبخاصة هدف "حوكمة مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكات"، والذي يعد أساسًا ضروريًا وهدفًا استراتيجيًا للتطوير المؤسسي، وترسيخ الشفافية، وتعزيز المساءلة والمحاسبة، وتمكين الإدارة المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وأضافت السعيد أن هدف "حوكمة مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكات" يرتبط بأهداف التنمية المستدامة الأممية وخاصة بالهدفين السادس عشر وهو "تحقيق السلام والعدل والمؤسسات القوية"، والهدف السابع عشر والمعني بـ "عقد الشراكات"، مؤكدة انه لا تنمية بدون مؤسسات قوية تدعمها شراكة تنموية تضم القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الحكومة.
وقالت د.هالة السعيد إن جائزة مصر للتميز الحكومي تنقسم إلى فئتين من الجوائز الفرعية تتمثل في جوائز للتميز المؤسسي، وجوائز للتميز الفردي وذلك من أجل ترسيخ قيم الحوكمة، موضحة أنه تم إضافة عدد من الفئات الجديدة في الدورة الثانية من الجائزة بتوجيه السيد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز ثقافة التميز على جميع مستويات العمل، مشيرة إلى الجوائز المستحدثة والتي ضمت جائزة "أفضل موظف حكومي" ضمن جوائز القيادات المتميزة بما يرسخ فكر التميز من بداية السلم الوظيفي وصولًا للقيادات، فضلًا عن جائزة "أفضل فريق عمل" بما يعزز روح المنافسة الإيجابية والعمل الجماعي.
وأشارت د.هالة السعيد إلى إطلاق تقرير التنمية البشرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "التنمية حق الجميع: مصر المسيرة والمسار"، مؤكدة أنه يمثل أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد بحيادية تامة وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، موضحة أن التقرير أشار إلى دور الجائزة في رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، فى شهادة لأهمية جائزة مصر للتميز الحكومي ودورها في تحفيز روح المنافسة والتميز بين العاملين.
وأضافت السعيد أن التقرير قد رصد جهود الدولة المصرية خلال الأعوام السبعة الماضية بإنجازاتها وتحدياتها، وما تم تنفيذه من مشروعات ومبادرات تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، فضلًا عن رصد الجهود المبذولة في مجال الحوكمة والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الحق في التنمية ولضمان تكافؤ الفرص وإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة، وتضمن وصول الخدمات العامة للمواطنين على النحو الأمثل، متابعه أن الخدمات العامة تمثل القناة الرئيسية للتواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
كما أوضحت د.هالة السعيد أن جائحة كوفيد 19 قد فرضت تحديات هائلة، وسرعت من وتيرة ميكنة الخدمات الحكومية وتوسيع مظلّة التحول الرقمي وابتكار المزيد من الحلول والتطبيقات للتيسير على المواطنين، وتقديم خدمات مبتكرة تواكب العصر، وتستفيد من التطور الهائل الذى يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري، وذلك في ظل التوجّه نحو بناء مصر الرقمية، بما يمنع التكدس ويتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا في أى مكان وفى أي وقت.
وأشارت السعيد إلى مشروع "سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة" التي تهدف إلى إيصال الخدمات الحكومية من خلال سيارات متنقلة تيسيرًا على المواطن، وتخفيفًا على المراكز المزدحمة، متابعه أن أعمال جائزة مصر للتميز الحكومي لم تكن بمعزل عن التحديات التي واجهت العالم أجمع، مشيرة إلى إصرار فريق عمل الجائزة على استمرار أعمال الدورة الثانية، ليتم جني ثمار هذا العمل بإعلان أسماء الفائزين في كل فئة من فئات الجائزة وتكريمهم.
ووجهت د.هالة السعيد كلمة للفائزين بجائزة التميز الحكومي قائلة: " لا يكفي التوصّل إلى النجاح المهم أن نستمر وأن نكون ناجحين.. فالنجاح هو بداية الطريق الصحيح نحو التميز والارتقاء بمؤسساتنا وتحقيق طموحات المواطنين الذين يحلمون بالجمهورية الجديدة".
واختتمت السعيد مؤكدة حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار الشراكة الاستراتيجية في مختلف مجالات التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بينها التعاون في مجال إنشاء مركز الخدمات الحكومية المتميز في أسوان، وملف بناء القدرات الحكومية في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار في العمل والتوجيهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي.
كما تقدمت السعيد بالشكر لفريق جائزة التميز الحكومي بالوزارة، على إيمانهم بفكرة الجائزة ونشرها والتعاون مع مختلف الجهات لغرس وتنمية ثقافة التميز، كما هنأت الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية.
وشارك بالحفل اليوم ضيوف مصر من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونخبة من الوزراء والسفراء وأعضاء المجالس النيابية وأعضاء الهيئات القضائية ورؤساء الجامعات، وكذا نخبة متميزة من الإعلاميين والمفكرين والمسئولين الحكوميين.