أعادت محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية نشر قضية الضابط الإسرائيلى المتهم بالاغتصاب الذى حكم عليه بالسجن لمدة 11 عامًا، إضافة إلى عزله من الجيش الإسرائيلى.
وأخفيت تفاصيل القضية عن الجمهور، طوال خمس سنوات؛ لكن موقع "واينت" الإلكتروني، التابع لمجموعة "يديعوت أحرونوت"، قدم طلبا لمحكمة الاستئناف العسكرية في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، واستجاب رئيس المحكمة، للطلب وسمح بنشر تفاصيل منها، لكن لا يزال هناك أمر منع نشر اسم وصور الضابط رغم إدانته.
وفرضت المحكمة العسكرية على الضابط عقوبة بالسجن الفعلي 11 عاما، وإخراجه من صفوف الجيش. واستأنف الضابط المدان على العقوبة المفروضة عليه، ووافقت محكمة الاستئنافات العسكرية، بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة فايلس، إلغاء طرده من صفوف الجيش، واستبدال ذلك بخفض رتبته إلى نفر.
واتهم وأدين الضابط بارتكاب جريمتي اغتصاب في حالتين منفصلتين بحق سيدة فلسطينية طلبت منه تصريحا من أجل الدخول إلى إسرائيل بهدف العمل. واتصل الضابط بالسيدة مرات كثيرة وطالبها بـ"لقاءات جنسية" وهددها بأنه سيسحب منها التصاريح التي أصدرها لها إذا تحدثت عن جرائمه. وحاول الضابط نفي ذلك، لكن المحكمة قررت أن إفاداته تتغير وليست ذات مصداقية.
كذلك أدين الضابط بثلاث حالات أقام فيها علاقات جنسية مع سيدة فلسطينية أخرى، وبتلقي رشوة جنسية مقابل تصاريح للدخول إلى إسرائيل.
كما أدين الضابط نفسه بالتحرش جنسيا برجل فلسطيني، بعد أن طالبه الضابط أكثر من مرة بلقائه وإقامة علاقة جنسية. وأدين أيضا بسلوك مشابه تجاه سيدة يعرفها الرجل الفلسطيني الذي تحرش به الضابط.
وأدين الضابط نفسه في قضية أخرى، تطرقت إلى أدائه أثناء خدمته العسكرية، بتسليم معلومات استخباراتية سرية حصل عليها من الشاباك إلى سيدتين فلسطينيتين اعتنى بطلبهما للحصول على تصاريح.
واشار "واينت" إلى أن الجيش الإسرائيلي رفض بشدة النشر عن أن ضابطا ارتكب مخلفات جنسية بحق نساء فلسطينيات بادعاء أن من شأن النشر أن يتسبب بتصعيد أمني ويشكل خطرا على النساء في حال كشف القضية في البلدات التي تسكن فيها.