تهدف الدولة إلى الحد من ظاهرة إدمان المخدرات، خاصًة بين موظفين الدولة، للمحافظة على الصورة العامة، وتجنب المخاطر التي تتسبب بها تلك الظاهرة والتي تضر بقدرة الموظف على الإنتاج، والتركيز في العمل، نتيجة لما تتسبب به من تغييب العقل، وفقدان القدرة على التركيز، ويهدف قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات عن العمل على وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، فيما يعد خطوة جيدة نحو الإصلاح الإداري.
ونشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، إنفوجراف على الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يؤكد أنه من المقرر تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات بداية من منتصف شهر ديسمبر القادم.
وذكر برلمانيون، أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات يأتي لتحقيق الصالح العام، ومصلحة المواطن، إذ أنه يهدف لضبط سلوك الموظف وحمايته من الأضرار التي تنتج عن تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى أن تلك الخطوة تعمل على ضمان حقوق الوظائف، والتي من أهمها التأكد من تمتع الموظف بالقدرة الكافية على الاستيعاب والتي تؤهله للقيام بعمله على أكمل وجه ومن ثم تحقيق زيادة في الإنتاج.
ضمان حقوق الوظائف
في هذا السياق، قال النائب عمر زايد، عضو مجلس الشيوخ، إن فصل الموظف متعاطي المخدرات، خطوة فارقة في عمل مؤسسات الدولة، وتدعم التأكد من كفاءة كافة العاملين وحماية المؤسسات من مخاطر تعاطي المخدات والتي تهدد بفقدان حياة القائمين عليها.
وأوضح زايد في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن فصل الموظف متعاطي المخدرات يهدف في المقام الأول إلى الحد من تعاطي المخدرات للموظف العام في الدولة، إلى جانب التشجيع على الابتعاد عن تعاطي المواد المخدرة، والمحظورة في جدول المخدرات، وتفادي مخاطرها التي قد تقضي على حياة من يتعاطاها، نظرًا لربطها بالمستقبل الوظيفي، وإمكانية بقاء الموظف في مكانته.
وشدد على أن تلك الخطوة تعمل على ضمان حقوق الوظائف، والتي من أهمها التأكد من تمتع الموظف بالقدرة الكافية على الاستيعاب والتي تؤهله للقيام بعمله على أكمل وجه ومن ثم تحقيق زيادة في الإنتاج، إلى جانب المحافظة على صورة المؤسسة والتي تعد جزء من صورة الدولة.
حماية المؤسسات
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القرار الخاص بفصل الموظف في حالة إثبات أنه متعاطي المخدرات يحمي المؤسسات من الظواهر الناتجة عن التعاطي، مثل تغييب العقل، والوقوف دون قدرة الموظف على التركيز في العمل بالشكل المطلوب؛ مما يساعد على تحقق أهداف المؤسسة ودفع عجلة الإنتاج.
ونوه إلى أن ذلك القرار يدعم تنقية العناصر العاملة داخل مؤسسات الدولة، والإبقاء على من يستحق فقط، بالإضافة إلى دوره في المحافظة على مرافق الدولة، وحماية حياة العاملين من المخاطر التي يمكن أن تتسبب بها المخدرات.
حماية الأمن العام
ومن جانبها، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن متعاطي المخدرات يرتكب جريمة في حق ذاته، وجاء قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات بهدف المحافظة على حياة المواطن وحماية الأمن العام.
وأوضحت سولاف، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات يأتي لتحقيق الصالح العام، ومصلحة المواطن، إذ أنه يهدف لضبط سلوك الموظف وحمايته من الأضرار التي تنتج عن تعاطي المخدرات، وتتسبب في تناقص قدرته على الإنجاز، إذ أنها تتسبب في غياب العقل، وفقدان القدرة على التركيز، وذلك على عكس الموظف الذي يتمتع بقدرة كبيرة على التركيز والإنتاج بشكل دقيق.
المواد المدرجة بجدول المخدرات
وأكدت أن القانون قائم على الشفافية، إذ أن الدولة أعطت الفرصة للموظفين متعاطي المخدرات إلى الإفصاح عن حالة الإدمان ليتم معالجته مجانًا قبل اللجوء إلى الفصل من العمل، منوهًة إلى أن الفصل يكون في حالة ثبوت حالة الإدمان دون إفصاح الموظف عنها.
وشددت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على أن تعاطي المخدرات قضية غاية في الخطورة، تتسبب في فقدان الكثير لأرواحهم، وأطلقت الدولة العديد من المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بخطورة تلك الظاهرة، والآثار السلبية التي تنتج عن المواد المدرجة بجدول المخدرات.
فصل الموظف متعاطي المخدرات
يشار إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، نشر إنفوجرافا على الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حول نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين: "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، إذ قامت اللجنة بالكشف على 400 ألف موظف في الفترة من مارس 2019، وحتى أغسطس 2021.
وأكد الإنفوجراف أنه من المقرر تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات بداية من منتصف شهر ديسمبر القادم.