رأى خبراء الاقتصاد، أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة «كورونا»، دليل على مرونة وحيوية الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات، مما يساعد في  زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلي.

وتوقع  تقرير مؤسسة «فيتش» انخفاض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 86% بحلول يونيو المقبل، وتحقيق فائض أولي يقترب من 1.5%، من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، و2% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

 وذلك مدعومًا باستمرار تنفيذ إستراتيجية إدارة الدين بكفاءة على المدى المتوسط مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30% من الناتج المحلي؛ على نحو ينعكس في خفض تكلفة خدمة الدين، إضافة إلى استمرار تنفيذ استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط التي تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلي مع نهاية عام 2024، من خلال استمرار تحسين الإدارة الضريبية والتوسع في تنفيذ مشروعات الميكنة والتحصيل الضريبي الإلكتروني.

 زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية

ومن جانبه قال الدكتور رمزي الجرم، خبير اقتصادي، إن بالرغم من التداعيات السلبية  للأزمة المالية العاتية التي أصابت الاقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق، إلا أن نتائج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للاقتصاد المصري، تصادفت مع ذروة مواجهة فيروس كورونا، مما حَصن الاقتصاد لمواجهة هذا التحدي الكبير.

وأضاف الجرم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الاقتصاد المصري لمعدل نمو ارتفع بنحو 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدل البطالة نحو 7.3%  وإنخفاض معدل التضخم إلى ما دون 5٪، مع زيادة مضطردة في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، لتتجاوز نحو 45 مليار دولار قبل الجائحة، فضلاً عن قيام البنك المركزي بتقديم عدة مبادرات لتحفيز الاقتصاد المصري، من بينها مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة لدعم القطاع الصناعي والسياحي والعقاري، بمعدل فائدة صغير ومتناقص.

وأشار إلى أن الحفاظ على النظرة الايجابية المستقرة للاقتصاد، بتصنيف من الوكالات المتخصصة (وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني) عند مستوى( B+) مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الثالثة، على الرغم من ظهور عدة أزمات على المشهد العالمي، أهمها: أزمة شركة ايفرجراند  ثاني أكبر مطور عقاري في الصين، فضلا عن أزمة الطاقة التي أصابت الاقتصاد الصيني، وما لها من تداعيات سلبية على زيادة أسعار السلع الصينية التي تستوردها مصر بما يتجاوز 40٪ من وارداتها.

وتابع أن اجتياح العالم شكل من أشكال الركود التضخمي، بسبب زيادة أسعار النفط العالمية، مما أدى إلى زيادة حدة التضخم، في ظل تدهور واضح في معدلات النمو، كل ذلك، ومازال الاقتصاد المصري، يشهد العديد من الإشادات الدولية وشهادات الثقة من المؤسسات المالية الدولية، ووكالات التصنيف العالمية، مما سيدعم ويعزز القوة المؤسسية للاقتصاد المصري، مما سيكون له إنعكاسات إيجابية على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير خلال الفترة القادمة.     

وأكد أن تَصدي الاقتصاد المصري للأزمة الجارية بشكل علمي واحترافي، كان له إنعكاسات إيجابية على استدامة النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود. 5.5٪ بالتزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي، وعودة السياحة الروسية، وتوقعات بتراجع عجز الموازنة العامة بشكل طفيف خلال العام المالي الحالي، مع زيادة الإيرادات السيادية، على خلفية تطبيق نظام الجمارك، وتحديث النظام الضريبي.

مرونة وحيوية الاقتصاد فى مواجهة الصدمات

وقال الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن إبقاء مؤسسة فيتش على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الثالثة على التوالي هى بمثابة تجديد الثقة فى الاقتصاد المصرى فى ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأضاف راشد في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذه النظرة تؤكد على مرونة وحيوية الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات ورسالة هامة مفادها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى ادارته القيادة السياسية بجرأة وحنكة شديدة مما أسهم عودة الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح والذى كان مهيأ للانطلاق بقوة لولا أزمة فيروس كورونا وبالرغم من ذلك استطاع الاقتصاد المصري تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادى موجب فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وذلك في الوقت الذى سجلت فيه أغلب دول العالم معدلات نمو سلبية بما فيهم اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية والذى يمثل الاقتصاد الأول فى العالم وفقا لأرقام الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الجهود التي قامت بها مؤسسات الدولة فى مجال الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية والمؤسسية علاوة على الإنفاق الهائل على البنية التحتية من طرق وكبارى ومحطات للكهرباء واستصلاح اراضى جديدة وكذلك الاهتمام بتطوير البنية التكنولوجية والتحول الرقمى كان لها مفعول السحر فى جاذبية وقوة الاقتصاد المصري واستحواذه على تقدير واحترام كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية.

وأوضح أن الدولة قدمت العديد من الإصلاح المؤسسي الذي يتعلق بتحسين تخصيص الأراضى الصناعية وإصدار قانون المشتريات الموحد علاوة على تبني برنامج مساندة الصادرات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات انعكست إيجابيا على مرونة وحيوية الاقتصاد المصرى وأعطت إشارات إيجابية للمؤسسات الاقتصادية الدولية بأن قطار الإصلاح انطلق ولن يتوقف لأن الإصلاح الاقتصادى الحقيقى هو الذى يحمل فى طياته التعديل والإصلاح المستمر ومواكبة التغيرات فى البيئة المحلية والدولية بما يجعله أقل تأثرا بالصدمات الاقتصادية بحيث يكون قادر على احتواء الصدمات والقدرة على تصحيح المسار سريعا لينطلق على قضبان التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار إلى أن في ظل معاناة العالم من تداعيات انتشار فيروس كورونا، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع أن يحافظ على مستواه ويحقق إيرادات عامة للدولة، موضحا أن المؤشرات الاقتصادية أوضحت أن مصر حققت فائض أولي سجل نحو 1.4% أي بما يعادل 93 مليار جنيه.

وأوضح أن استمرار التراجع في العجز الكلي منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي ليصل لمقدار 7.4% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي مع الصعود المستمر فى قيمة الاحتياطي النقدي الدولي والذي يتجاوز 40 مليار دولار ليغطى واردت الدولة لنحو ثمانية أشهر بجانب احتلال الاقتصاد المصري المرتبة الأولى على مستوى القارة السمراء فى جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الثالث على التوالي.