قال الاتحاد الأوروبي إن القانون الجديد للمنظمات غير الحكومية في مصر أضاف عبئا على أنشطة هذه المنظمات، وتقييد مساحة الحوار والنقاش في البلاد.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان له، اليوم، أن القانون الجديد جعل مساهمة المجتمع المدني في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية أكثر صعوبة.
وأشار البيان إلى أنه من المرجح أيضا أن تؤثر بشكل مباشر على المساعدة في مجال التعاون الأوروبي مع مصر، خاصة أن جزء كبير من التعاون يعتمد على المنظمات غير الحكومية كشركاء.
وأكد الاتحاد أن المجتمع المدني قادر على العمل في ظروف جيدة، ومهم لتنمية الديمقراطية والاقتصادية وللمساعدة في بناء الاستقرار السياسي.
وقال "نحن نتوقع ذلك من الحكومة المصرية من أجل التنفيذ الكامل لذلك وتلتزم بجميع الضمانات المنصوص عليها في الدستور المصري والقانون الدولي والمعايير الدولية فيما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وعلى السلطات المصرية عند تطبيق القانون الجديد لابد أن تكون طريقة لا تقيد أو تجرم حقوق الإنسان وأن تتعامل بسلمية مع منظمات المجتمع المدني وأعضائها.
وشدد البيان على أن مصر شريك مهم للاتحاد الأوروبي، ويبقى ملتزم بتعزيز تعاونه الثنائي ومتابعة الحوار البناء في جميع مجالات التعاون.