أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن قانون الجمعيات الأهلية الذي تم التصديق عليه مؤخرا كان يجب أن يأخذ حقه في النقاش من خلال حوار مجتمعي حقيقي لكل المعنيين والشركاء حتى من الجهات المانحة حتى لا نرى ردود الأفعال التي بدأت تظهر والصرخات والاستغاثات على الصعيدين المحلى والدولي.

وقال "السادات" الواضح أن الذي أعد وناقش مشروع القانون كان يسيطر على عقله وتفكيره التمويل الأجنبي وما يشوبه من شكوك وشبهات. وأيضا تجربة السنوات الصعبة الماضية من ثورات وعنف وتظاهر كذلك لم يتم إتباع أصول وقواعد التشريع حتى رأى الحكومة لم يتم الاستماع إليه فصناعة القوانين لها قواعد ومسئولية لأنها تشرع للوقت الحالي والمستقبل.

واقترح "السادات" بما أن التمويل الأجنبي وحتى الذي يتم طبقا للقانون وتحت إشراف وأعين الدولة أصبح محل شكوك واتهامات فلماذا لا تحظره وتمنعه الحكومة (تماما) إذا كانت في غير حاجة إليه فالدول المانحة أمامهم دول أخرى أكثر احتياجا ولن يمانعوا في ذلك.

وأشار إلى أن البديل عن التمويل الخارجي يكون من مصادر أخرى محلية كتخصيص بعض من أموال الزكاة والوقف وأيضا مخصصات من أرباح الشركات والبنوك العاملة في مصر كنوع من المسئولية والمشاركة المجتمعية وربما صندوق دعم مصر وما توفره وزارة التعاون الدولي من منح وكذلك تبرعات رجال الأعمال وأهل الخير على أن تودع هذه الأموال في صندوق دعم الجمعيات الأهلية والذي بدوره يستقبل مقترحات لمشروعات وأنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما فيها التوعية والتدريب والتثقيف السياسي والحقوقي وتخصص لها الأموال اللازمة بعد دراسة المشروع والموافقة عليه ونكون بذلك قد نزعنا الشكوك والشبهات التي طالما ترددت عن الأموال المشبوهة والمستخدمة سياسيا ضد أمن وسلامة هذا الوطن.