احتشد نحو 500 متظاهر في أثينا العاصمة اليونانية يوم الخميس للاحتجاج على نقص الموظفين والتطعيمات الإجبارية ضد فيروس كورونا.

وحسبما نقلت «الوكالة الفرنسية للأنباء» تجاوزت التظاهرة البرلمان اليوناني باتجاه وزارة الصحة، وردد كثيرون هتافات ورفعوا لافتات.

وتحتج النقابات التي تمثل الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في المجال الطبي على خطط الحكومة، والتي يقولون إنها ستؤدي إلى ساعات عمل طويلة بينما تقوض حقوق العمال.

يريد العاملون في المجال الطبي أيضًا إدراجهم في قائمة المهن التي تتلقى بدل مخاطر إضافي في اليونان مقابل العمل «الشاق وغير الصحي».

كما اعترضت النقابات على تعليق عمل العاملين في مجال الرعاية الصحية غير الملقحين، قائلة إن هذا لا يؤدي إلا إلى تفاقم النقص في الموظفين.

نظرًا لتزايد الإصابات وإحجام اللقاحات، أدخلت حكومة البلاد سلسلة من الحوافز والعقوبات لتشجيع اليونانيين على الحصول على لقاحات كوفيد-19.

وأصبحت التطعيمات إلزامية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في دور رعاية المسنين. حيثُ طُعِم ما يزيد قليلاً عن 60٪ من سكان اليونان بشكل كامل ضد كوفيد-19.

وتقول النقابات إنه بينما تدعم التطعيمات، يجب أن يكون للأفراد العاملين الحق في الاختيار.

شهدت اليونان ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا هذا الصيف، وبلغ عدد الحالات اليومية الجديدة حوالي 3000 حالة.

كانت اليونان قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن الاختبار الأسبوعي الإلزامي بالنسبة للعاملين من غير الحاصلين على لقاح كوفيد-19،حيثُ سيُضطر العاملون في القطاعين العام والخاص للدفع أسبوعيًا وتحمل نفقات الاختبارات أو يحصلوا على اللقاح وشهادة التطعيم وذلك للدخول إلى أماكن عملهم.

وطُبِق نفس القرار على المتاحف والأماكن الأثرية والأماكن المغلقة مثل المقاهي والسينما والمطاعم إلى جانب الملاعب الرياضية.

وكانت إجراءات الإغلاق في عام 2020 ذات تكاليف باهظة على البلد الساحلي، حيث تسببت في ركود اقتصادي وتراجع الإنتاج في العام الماضي بنسبة 8.2%.