قال الدكتور عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق طفرة تنموية في الاقتصاد المصري، كانت لها السبب في إبقاء تصنيف مصر للمرة الثالثة عند B+، وذلك وفقًا للتصنيف الائتماني لمؤسسة فيتش الدولية.

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن محافظة الدولة المصرية على تصنيفها الائتماني عند B+ يعكس الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بحياة المواطن، والتمتع بمستوى اقتصادي واجتماعي أفضل، فالاعتراف بالاقتصاد المصري مستقر يمثل إشادة عالمية بالاقتصاد المصري، وتجديد الثقة به فى ظل التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا.

ونوه إلى أنه في الوقت الذي كانت تعاني فيه كبرى اقتصاديات العالم من تدني الأوضاع الاقتصادية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، كانت الدولة المصرية تتبع خطة حكيمة للإصلاح الاقتصادي ساهمت في المحافظة على معدلات النمو إيجابية، وجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وشدد عامر على أن المشروعات القومية كان لها الدافع الأكبر في المحافظة على المعدلات النمو إيجابية بالرغم من التداعيات التي خلقتها جائحة كورونا والتي عانت منها جميع الدول حول العالم، وألحقت خسائر اقتصادية ومالية كبرى.

تصنيف مؤسسة فيتش

يشار إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أننا نمضي بنجاح في تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على نحو يدفع المؤسسات الدولية إلى تجديد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصري.

وقال الوزير، في تصريح له اليوم، إن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة «كورونا»، يُجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات «الجائحة» على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.