طلبت اللجنة الفنية المشكلة في قضية فساد وزارة الزراعة وأراضى وضع اليد بالكيلو 52 و54 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي جميع التقارير من خبراء وزارة العدل الزراعيين وخبراء الأموال العامة العليا التي أعدوها بشأن القضايا المتداولة أمامهم منذ عام 2011 وحتى الآن، وتسليمها لقاضى التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة وذلك لتقدير القيمة السوقية، وكذلك حجم المخالفات التي ارتكبها الحاصلين على هذه الأراضي، وقاموا بالتلاعب في صيغة التصرف الممنوحة لهم من جانب وزارة الزراعة على مدار نحو ثلاثة عقود.
وأثبت تقرير خبراء وزارة العدل قيام العديد من ملاك هذه الأراضي بتغيير نشاط الأراضي الحاصلين عليها من نظام الاستصلاح الزراعي إلى نظام البناء بشكل مخالف لطبيعة الأراضي الحاصلين عليها من خلال قيام ملاك هذه الأراضي بإقامة منشآت تريفية في شكل ملاعب جولف، بالإضافة إلى إقامة عدد من الفيلات بشكل يخالف نسبة البناء المسموح بها من وزارة الزراعة، حيث خالف ملاك هذه الأراضي نسبة وزارة الزراعة الممنوحة في شكل استثناء بنسبة تزيد بنحو 2%، وهى النسبة القانونية المحددة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 لخدمة أغراض الزراعة.
حيث تقوم لجان المعاينة وفق تقرير خبراء وزارة العدل بإعادة تقييم السعر بالنسبة لهذه الأراضي، وفي حال الانتهاء منها سيتم التصالح وفقا للقيمة السوقية الحالية على أن يتم طرح بعض هذه الأراضي للمزاد العلني وضخ الأموال المتحصلة منه لصالح هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية على غرار عملية التصالح التي تمت مع رجل الأعمال سليمان عامر، في ذات القضايا المتداولة أمام قاضي التحقيق.