يتوجب اليوم على الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اتخاذ قرار حاسم، وهو إن كان سيوقع – كأسلافه – على قرار تأجيل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس لمدة ستة أشهر وتجدد, وهو ما تعهد بأنه لن يفعله أثناء حملته الانتخابية.
في حين ينتظر الإسرائيليون قرار الرئيس الأمريكي، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأنه من المرجح أن يقوم "ترامب" بالتوقيع على قرار التأجيل خاصة في هذه الفترة التي يسعى فيها إلى انطلاق الجهود لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين, وطبقا لتقريرها هناك خمسة محاور متعلقة بأمر نقل السفارة.
أولا، يعتبر الفلسطينيون الذين يمثلون ثلث سكان المدينة المقدسة ويعيشون في الجزء الشرقي الذي تسيطر عليه إسرائيل منذ عام 1967، مدينة القدس عاصمة لدولتهم الفلسطينية العتيدة، وكانت إسرائيل قد احتلت القدس في عام 1980 وأعلنتها عاصمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية مدينة محتلة، ففي حال لم يوقع "ترامب" على قرار تأجيل نقل السفارة سيكون هذا بمثابة دعم للاحتلال الإسرائيلي ورفض رسمي لمطالب الفلسطينيين.
ثانيا، هناك سؤالا يطرح نفسه، وهو هل سيوقع "ترامب" أم لا ؟, في الحقيقة لقد تعهد "ترامب" أثناء حملته الانتخابية بنقل السفارة , ولكن على ما يبدو أنه تراجع عن قراره منذ توليه منصبه تحت ضغوط من الفلسطينيين والدول العربية، وبعد تحذيرات من التسبب بأعمال عنف واسعة خاصة وأنه خلال زيارته الأولى لإسرائيل والأراضي الفلسطينية الأسبوع الماضي, لم يتطرق إلى موضوع نقل السفارة، وعن هذا قال السفير الإسرائيلي السابق "الان بايكر" الذي يعمل حاليا في مجال الأبحاث لوكالة فرانس برس :" سيقوم ترامب على الأغلب بتوقيع أمر التأجيل لستة أشهر آخرى، ولكنه سيصدر بيانا أنه لن يقوم بالضرورة بذلك مرة أخرى، وأن الأمر يتوقف على الطريقة التي يتصرف بها الطرفان".
ثالثا، في حال لم يوقع "ترامب" على قرار نقل السفارة, فالسيناريو المتوقع أنه لن تنتقل السفارة على الفور من تل أبيب إلى القدس، ولكن ستكون لذلك عواقب سريعة, فبموجب القانون الصادر عام 1995، ستشهد وزارة الخارجية الأميركية خفضا بقيمة 50% من ميزانياتها المستقبلية المتعلقة باقتناء وصيانة المباني في الخارج، ففي عام 2016، تم إنفاق 968 مليون دولار أميركي على أمن السفارات والبناء والصيانة، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الخارجية.
الأمر الرابع، والذي يشغل بال المجتمع الدولي, هو تأثير نقل السفارة على الجانبين الأمريكي والفلسطيني, وعن هذا يقول "وجين كونوفيتش" أستاذ القانون في جامعة "نورث ويسترن" الأميركية الذي يدعم خطوة نقل السفارة :" أن القيام بذلك يعني أن "ترامب" سيكسب مصداقية بين مؤيديه", مضيفا أن وعد الرئيس الأمريكي :" كان وعدا صريحا خلال الحملة، والقيام بذلك سيساعد في تقوية قاعدته وتعزيز الدعم من الجمهوريين في الكونجرس", من ناحية أخرى قد سبق وحذر الفلسطينيون من إمكانية اندلاع موجة جديدة من العنف قد تصل إلى انتفاضة ثالثة في حال نقل السفارة.
أخيرًا، من الجدير بالذكر, أن قرار تأجيل نقل السفارة, هو قرار يعرف باسم "قانون القدس" أقره الكونجرس الأميركي في عام 1995 , وهو قانونا ينص على وجوب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل, كما ينص القانون على نقل السفارة إلى القدس, ومع أن القرار ملزم؛ إلا انه يحتوي على بند يسمح للرؤساء بتأجيل نقل السفارة لستة أشهر لحماية " مصالح الأمن القومي" ومنذ ذلك الحين، قام كل من "بيل كلينتون" و"جورج دبليو بوش" و"باراك أوباما" بصورة منتظمة بالتوقيع على أمر تأجيل السفارة مرتين سنويا.