حذر تقرير حديث للأمم المتحدة من تضاعف التهديدات المتزايدة التي يواجها عالم اليوم بسبب استمرار النمو الحاد للتلوث البلاستيكي في المحيطات والمسطحات المائية الأخرى، لا سيما بحلول عام 2030.
وركز التقرير على العواقب الوخيمة للتلوث البلاستيكي على الصحة والاقتصاد والتنوع البيولوجي والمناخ، و دعا إلى ضرورة الخفض الحاد من البلاستيك غير الضروري والبلاستيك الضار.
وكشف التقرير ، الذي أشرف على إصداره برنامج الأمم المتحدة للبيئة بعنوان "من التلوث إلى إيجاد الحلول: تقييم عالمي للقمامة البحرية والتلوث البلاستيكي"، التهديد المتزايد للبلاستيك على جميع النظم البيئية ، منبها إلى وجود دراية حالية كافية لدى المجتمع الدولي لحل هذه الأزمة المتصاعدة، بشرط توفر الإرادة السياسية، واتخاذ إجراءات عاجلة.
وذكر التقرير أن مشكلة البلاستيك الضار باتت مشكلة مناخية مزمنة، وأعطى مثالا على ذلك، في عام 2015، عندما بلغت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من البلاستيك نحو 1.7 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 6.5 جيجا طن تقريبا بحلول عام 2050 إذا لم تعالج هذه المشكلة مستبعدا التقرير الذي تم إصداره قبل عشرة أيام من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لحل أزمة التلوث البلاستيكي من خلال إعادة التدوير.
وأعرب التقرير عن مخاوفه من البدائل الضارة، مثل البلاستيك الحيوي أو القابل للتحلل الحيوي، والذي يشكل حاليا تهديدا مشابها للبلاستيك التقليدي؛ ودعا إلى التخفيض الفوري من إنتاج البلاستيك واستهلاكه، وشجع الدول على التحول عبر سلسلة القيمة بأكملها.
دعا أيضا إلى الاستثمار في أنظمة مراقبة أكثر قوة وفعالية لتحديد مصادر البلاستيك وحجمه ومصيره ، مؤكدا أنه وفي نهاية المطاف، من الضروري التحول إلى النُهج الدائرية وإيجاد المزيد من البدائل.
وأوضح التقرير أن البلاستيك، يمثل حاليا، 85 في المائة من جميع القمامة البحرية، وحذر من أنه وبحلول عام 2040، سيزداد هذا الرقم إلى ثلاث مرات تقريبا، وهو ما يعادل 23-37 مليون طن متري من النفايات في المحيط سنويا، وهذا يعني حوالي 50 كيلوجراما من البلاستيك لكل متر من الخط الساحل، مما يتسبب وبشكل متزايد من خطر تسمم المحيطات والمأكولات البحرية والمشروبات وحتى ملح بحر، ويتسبب أيضا بعواقب خطيرة على قطاعات السياحة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأثار التقرير المخاوف من أنه بحلول عام 2040، قد تواجه الشركات مخاطر مالية سنوية تقدر بحوالي مائة مليار دولار، إذا طلبت منها الحكومات تغطية تكاليف إدارة النفايات ، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة في التخلص غير القانوني من النفايات المحلية والدولية.