عاقبت محكمة جنح قصر النيل اليوم السبت، محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالحبس لمدة 3 سنوات واجبة النفاذ، في اتهامه بخيانة الأمانة في حكم جديد.
كانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت في وقت سابق ، بمعاقبة محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب عليها في 63 مليون جنيه.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية محبوسًا، بعد ورود تحريات أجهزة الأمن، والتي أكدت الاتهامات المنسوبة له.
وألقت الشرطة القبض على الملحن محمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق، وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.
وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، حررت محضرًا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضى، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد محمد حمزة عبدالرحمن محمد، الشهير بمحمد وزيرى، اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.
- عقوبة النصب
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".
ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.