دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم إلى إشراك الأحزاب السياسية والمنظمات في الحوار الوطني المزمع تنظيمه من قبل رئاسة الجمهورية.
وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري - في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - إن الحوار الوطني لا يجب أن يستثنى من المشاركة فيه إلا الأحزاب التي أقصت نفسها بنفسها من خلال تحريضها لجهات خارجية من أجل الإضرار بتونس.
وأكد أن الاتحاد يعتبر أن الحوار مع الشباب هو مسألة استراتيجية ودائمة بالنظر الى أهمية هذه الفئة العمرية التي تضم كفاءات عالية وكذلك تمثل المعطلين عن العمل، لكنه ليس رهانا مرتبطا بالأزمات كالأزمة الراهنة التي تعيشها تونس نتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح أن الحوار خلال الأزمات الذي يعد آلية لتجميع الفرقاء حول الإصلاحات، يتطلب من رئاسة الجمهورية إعداد المضامين والآليات مع مختلف مكونات الحوار حتى يحقق غايته.
وشدد الطاهري على أهمية مشاركة النسيج المتنوع للمنظمات التونسية في الحوار الوطني، خاصة تلك التي كان دورها ولا يزال فعالا في توجيه الشباب ومن بينها "الهلال الأحمر التونسي" و"أنا يقظ" و"مراقبون" و"جمعية النساء الديمقراطيات" بالإضافة إلى الإتحادات الوطنية.
ولفت إلى موقف الإتحاد العام التونسي للشغل الرافض للعودة إلى منظومة ما قبل 25 يوليو، مشيرا إلى أن العودة إلى التجربة النيابية تفرض إجراء إصلاحات تشريعية تشمل تنقيح قانون الأحزاب والجمعيات وتغيير القانون الانتخابي.
وكان الرئيس قيس سعيد قال أعلن - مؤخرا لدى إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء - إنه سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب من كامل الأراضي التونسية، كما أوضح أنه سيكون مختلف تماما عن التجارب السابقة وسيتطرق إلى عدة مواضيع من بينها النظامان السياسي والإنتخابي في تونس.
وأكد سعيد أن هذا الحوار لن يشمل كل من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته إلى الخارج كما أنه سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني.