ـ لا تعديل في جدول الامتحانات

ـ توفير 903 استراحات للمراقبين بالمحافظات

ـ حيازة الموبايل في اللجان جريمة يعاقب عليها القانون

ـ الانتهاء من تقدير درجات الثانوية 10 يوليو

ـ "592474" طالبا يؤدون الامتحانات.. و170463 مراقبا بجميع المحافظات

ـ  لجان خاصة للمرضى والمكفوفين والمساجين

عقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام رئيس عام الامتحان مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام الوزارة؛ لعرض استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة، بحضور اللواء محمد عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن، و خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحانات، وياسر عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للتعليم الثانوي.

وأكد حجازي خلال المؤتمر أنه تم تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة مرة واحدة ليبدأ يوم 4/6 وينتهي 24/6 الجاري، وذلك لإعطاء وقت كافٍ للمذاكرة قبل كل ماده.

وأوضح حجازي أنه لن يتم الالتزام عند التصحيح بالإجابة النموذجية حرفيًا، حرصًا من الوزارة على توزيع الدرجات بشكل عادل لضمان العدالة لكل أبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك إجابة صحيحة وغير مدرجة في نموذج الإجابة سوف تعرض على اللجنة المتخصصة لتعمم في نموذج الإجابة.

وأشار حجازي إلى أن هناك 5 أعضاء أمن في كل لجنة سير، ومن حق رئيس اللجنة أن يستعين بآخرين وفق ظروف كل لجنة، مشيرًا إلى أن هناك المزيد من إجراءات تأمين على بعض اللجان التي شهدت توتر في العام الماضي.

وعن الاستراحات أكد حجازي أن الوزارة تسعى إلى توفير جميع سبل الراحة للمعلمين، ولدينا 903 استراحات على مستوى محافظات مصر، وقد تم تكليف مديري المديريات، واللجنة الثلاثية لمتابعة هذه الاستراحات، وتمت مخاطبة وزارة الصحة والتموين والداخلية في هذا الشأن، مضيفًا إلى أن التأمين هذا العام غير مسبوق على اللجان والأسئلة، لافتًا إلى أن قد يتم الاستعانة ببوابات إلكترونية داخل بعض اللجان، مؤكدًا أنه تم إخطار وزارة الأوقاف والكنائس للإشارة في الخطب الدينية إلى ظاهرة الغش وحث الطلاب مراعاة الأخلاقيات؛ لتحقيق العدالة لجميع الطلاب.

وشدد حجازي على أن حيازة الموبايل في اللجان جريمة يعاقب عليها القانون ويحرم حامله عام كامل من الامتحان حتى وإن كان الموبايل مغلق، وأضاف أن هذا ينطبق على جميع العاملين، ورئيس اللجنة، و في حالة عدم وجود خط أرضى يتم السماح بوجود خط موبايل غير ذكي مع رئيس اللجنة؛ للتواصل مع غرفة العمليات بالوزارة.

وأشار حجازي إلى أنه تمت الموافقة على القانون الخاص بتغليظ عقوبة الغش، وفى انتظار نشره في الصحف الرسمية، لصدور القرار الوزاري الخاص به.

وبالنسبة لتقدير الدرجات، أكد حجازى أنه تم وضع خطة زمنية لتقدير درجات كل مادة والانتهاء من عملية التقدير لجميع المواد الدراسية خلالها، حيث يبدأ تقدير درجة كل مادة بعد نهاية الامتحان بيومين، مشيرًا إلى زيادة عدد المصححين واختيارهم من مُعلمي الثانوية العامة فقط، والدقة في تصحيح الكراسات، وعدم الضغط عليهم للانتهاء من تصحيحها سريعًا بدون مراجعة دقيقة.

وأوضح حجازي أن هناك خط واتساب للتواصل مع غرفة العمليات برقم "01005103349"، وهناك خط ساخن "19126"، كما أن هناك لجنة أزمات بالوزارة، ولجنة إدارة أزمات بكل محافظة يتكون فريق العمل بها من المحافظ ومدير الأمن ومدير التربية والتعليم والحاكم العسكرى، لعدم حدوث أي خلل داخل اللجان.

وأشار حجازي إلى أنه لتحفيز رؤساء اللجان الأكفاء فى حال إدارة اللجنة جيدًا، سيكون ذلك جزء من تقديره كقيادة تعليمية..

وأعلن عن عدد الطلاب المقيدين للعام الدراسى 2016-2017، "675761"، والطلاب المتقدمين لأداء الامتحان "592474"، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان "حالات خاصة" منهم 455 دمج، و8 ضعاف بصر، و"201" مكفوفين، و إجمالي الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان "مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا"، "178" ،" 114 بنين، و64 بنات" .

وبالنسبة لأعداد لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة: فهناك 11 لجنة نظام ومراقبة، و4 لجان الإدارة.

وفيما يتعلق بلجان سير الامتحان بإجمالى عدد 1642، فهى موزعة كالتالى قطاع القاهرة 651لجنة، قطاع الإسكندرية 343 لجنة، قطاع المنصورة 348 ، قطاع أسيوط 300، عدد لجان السجون 8 لجان، وعدد الطلاب 190 طالب وطالبة.

ولجان المستشفيات "معهد الأورام- مستشفى 57357، معهد الأورام بالمنصورة" 40 طالب وطالبة، ولجان المكفوفين، وعدد مراكز توزيع كراسات الامتحان 75، وعدد الاستراحات: القاهرة 245 - الإسكندرية 141 - المنصورة 211 - أسيوط 300 باجمالى 903.

وعدد المشاركين في أعمال الامتحانات 170463، تتضمن  10535أعضاء لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، و 1642رئيس لجنة، و 1642مراقب اول، 10159 مراقب، 82759 ملاحظ، و 11784 معاون، و 6777 عضو أمن، و1470 عضو قانوني ، و54230  مقدر درجات .

ووجه حجازى أولياء الأمور بتوعية أبنائهم بعدم حيازة المحمول حتى لايتعرضوا للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن هناك آليات كثيرة للتعرف بسهولة على الطالب الذي يغش وفي أي لجنة.