أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم /الاثنين/، إغلاق مكاتبها في هونج كونج بحلول نهاية العام الجاري معتبرةً أنه "من المستحيل" العمل هناك بحرية بسبب قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة العام الماضي.
وقالت رئيسة المنظمة غير الحكومية، أنولا ميا سينج بايس، في بيان إن "هذا القرار، الذي تم اتخاذه مع الأسف الشديد، يرجع إلى فرض قانون الأمن القومي على هونج كونج، مما يجعل من المستحيل عمليًا على منظمات حقوق الإنسان في هونج كونج مواصلة عملها بحرية ودون مخاوف من القمع الذي تمارسه الحكومة".
وفرضت الصين قانون الأمن القومي في يونيو الماضي ردا على حركة احتجاجية واسعة للمطالبة بالديمقراطية تخللها العنف في كثير من الأحيان، في خطوة أحدثت تحوّلا في المشهد السياسي والثقافي والقانوني في هونج كونج وفرضت على إثره قيودا سياسية أشبه بتلك المفروضة في البر الرئيسي.
يذكر أن لدى منظمة العفو مكتبين في هونج كونج، الأول فرع محلي يركّز على حقوق الإنسان والحملات في المدينة فيما الثاني مكتب إقليمي يقوم بأعمال بحث ويدافع عن الحقوق على مستوى شرق وجنوب شرق آسيا ومنطقة الهادئ.
وذكرت المنظمة في إعلانها بأنه سيتم إغلاق مكتبها في 31 أكتوبر فيما سيتم نقل المكتب الإقليمي من المدينة "بحلول أواخر العام 2021".