قال الدكتور أحمد الإمام، مدير مركز أوراق للدراسات والاستشارات الاقتصادية وخبير دراسات الجدوى، إن العالم يواجه فى الوقت الحالي قفزة  من الفوضى المحتملة جراء التغيير المناخي، حيث يوجه الاقتصاد العديد من الصدمات التي من الصعب تحملها،لافتا أن هناك ما بعض الحلول التي أسهمت في الحد من الاثار المحتملة للصدمات، لذا فقد ظهر التمويل الاخضر المرتبط بالاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة  وفقًا لبيانات البنك الدولي لشهر أكتوبر 2019، سيحتاج العالم إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية خلال الخمسة عشر عامًا القادمة، علي أن تصل تكلفة تلك التغيرات بما يقدر بحوالي 90 تريليون دولار، بحلول عام 2030.

وأوضح خبير دراسات الجدوى في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أنه يمكن تعويض تلك الاستثمارات لتلاشي العديد من التكاليف الباهظة، حيث وجد البنك الدولي الفيدرالي أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر قد يوفر فرصًا ووظائف اقتصادية جديدة، لافتا أن استثمار دولار واحد، يدرّ في المتوسط 4 دولارات من الفوائد.

وبحسب التوجه للحد من التلوث فقد أوضح "الإمام" أنه قد تم فرض ضريبة الكربون التي ستعمل علي رفع تكلفة التمويل للمشاريع التقليدية بالإضافة إلى أن مخاطر التغيير المناخى يرفع تكلفة التمويل فى مناطق الخطر والكوارث الطبيعية مما يجعل هناك تغيير حالى فى خريطة التمويل عالميا.