يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع زيادة حجم الاستثمارات الخارجية في مصر خلال عهد الرئيس السيسي، وتجمع البلدين علاقات اقتصادية قوية من خلال زيادة سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية، ومع زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على رأس وفد رفيع المستوى، تعرف على أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين.
التعاون الاقتصادي
بدأ التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا عام 1974 من خلال توقيع معاهدة الاستثمار، ويتم تجديدها بصفة دائمة كل 10 سنوات، وتعكس هذه الاتفاقية حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
علي صعيد التجارة المتبادلة، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا حوالي 2.992 مليار دولار عام 2014، وحوالي 2.977 مليار دولار عام 2015، وحوالي 2.120 مليار دولار عام 2016، ثم 2.093 مليار دولار عام 2017، ثم 2.506 مليار دولار عام 2017، وحوالي 2.253 مليار دولار أمريكي عام 2019.
تتضمن قطاعات الاستثمار الفرنسي في مصر كل من الصناعة، تليها الاستثمارات التمويلية، الخدمية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمارات الزراعية، والسياحة، والإنشاءات.
الصادرات المصرية
وتتميز الصادرات المصرية لفرنسا بأنها صادرات كثيفة الأيدي العاملة، فأهمها على الإطلاق هو الأسمدة، والذي بلغت إجمالي الصادرات منه في 2019 نحو 1.1 مليار دولار، اتجهت إلى فرنسا ما نسبته 13% تقريًبا منها بما إجماليه 9.141 مليون دولار، وفي 2020 حلت فرنسا في المركز الثاني بين الدول المستوردة للأسمدة المصرية بعد تركيا.
من أهم الصادرات المصرية إلى فرنسا كذلك، تأتي مجموعة أسلاك الاشعال ومجموعات أسلاك أخرى من النوع المستعمل في السيارات والطائرات أو السفن والتي بدأت مصر تتوسع في إنتاجها وتوطن تكنولوجيا إنتاجها منذ عام 2016، حيث بلغت الصادرات منها إلى فرنسا في 2019 نحو 32 مليون دولار.
الاستثمارات الفرنسية
وبلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية المباشرة إلى مصر حوالي 347.4 مليون دولار عام 2013/2014، وحوالي 230.2 مليون دولار العام التالي، وحوالي 251.2 مليون دولار عام 20162015، ونحو 535.8 مليون دولار عام 2016/2017، وحوالي 240.3 مليون دولار عام 2017/2018، ثم 296.1 مليون دولار عام 2019، وحوالي 349 مليون دولار عام 2019 / 2020.
تعمل نحو 165 شركة فرنسية في مصر، وتوظف ما يزيد على 38 ألف شخص، ومن أبرزها توتال للبترول ولافارج هولسيم في مجال الأسمنت، وأورونج للاتصالات، وبنك كريدي أجريكول، وشركة أكسا للتأمين، ولوريال، وسانوفي، وكارفور، وأكور، ولاكتاليس، ودانون، وشنايدر الكتريك.
اشتركت فرنسا مع مصر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية من خلال شركات فرنسية عدة، في مجال النقل، وتوليد الطاقة والطاقة المتجددة، ونقل وتوزيع الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والمتوسطة في قطاع الزراعة، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ومشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المرحلتين الأولى والثانية، وإنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجا وات بكوم أمبو بأسوان، والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس، ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.
مجالات التعاون
في 16 نوفمبر 2020، وفي إطار برنامج "التحول نحو الأنظمة المالية الملائمة مناخي، وهو برنامج شامل يتضمن مساهمات مالية مقدمة من صندوق المناخ الأخضر، وقع البنك الأهلى المصري والوكالة الفرنسية للتنمية عقد جديد للتسهيل الائتماني بقيمة 100 مليون يورو، بحضور وفد من السفارة الفرنسية في مصر.
ويهدف هذا التسهيل غير السيادي المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى توسيع فرص الدعم التمويلي في مصر لصالح المناخ. وسيقوم البنك الأهلي المصري بتوجيه هذا التمويل من أجل تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الاستثمارات التي تتلاءم مع أهداف التحكم في التغيرات تخصيصه للمشروعات المعنية بالحد من آثار المناخية ( جزء من هذا التسهيل الائتماني سيتم للتغيرات المناخية و40% منها سيخصص للمشروعات المعنية بالتكيف مع هذه التغيرات).
ويعد مترو الأنفاق في القاهرة مشروعا بارزا من مشاريع التعاون الثنائي، وأسهمت فيه المنشآت الفرنسية إسهاما كبيرا ولا سيما بفضل دعم مالي فرنسي استثنائي (أكثر من ملياري يورو من التمويلات الميسرة منذ عام 1980). كما تشترك فرنسا في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الزراعة، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ومشروعات تحسين خدمات.
وتعتبر فرنسا من أهم المقرضين لمصر، حيث تعتبر فرنسا ثالث أكثر الدول الأوربية إقراضا لمصر بعد ألمانيا، وبريطانيا، وخامس أكبر الدول غير العربية في العموم، حيث يشكل الدين المصري لفرنسا نحو 14% من إجمالي الدين الخارجي، يأتي معظمها كدين طويل الأجل والذي انخفض إلى 33.1 مليار دولار في نهاية 2019 بعدما كان قد بلغ 1.72 مليار دولار.
وكانت مصر قد اتفقت مع فرنسا على إعادة جدولة أجزاء من هذه الديون نظرا لما مرت به من ظروف قاسية خلال الفترة ما بين الثورتين وصلت هذه المبالغ في 2017 إلى 233 مليون دولار.