ورد سؤال لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقول ما صحة الشرط الوارد بوثيقة الزواج، والذي ينص على: "إقرار الزوج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وقد تعهد بالمحافظة عليها"؟
وأجابت دار الإفتاء قائلة بأنه قد جرى العرف على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.
وإقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، هو في حقيقته شرط لا يخالف الشرع، ولا يؤدي إلى بطلان الوثيقة.