أعلن وزير الصناعة والتجارة، المهندس طارق قابيل، أنه بعد تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، فإن ذلك يصب في صالح مصر.
وأشار خلال حفل السحور الذي نظمته الوزارة، مساء الخميس، إلى أن عملية التقييم تشمل النظر إلى الميزان التجاري بين مصر وتركيا قبل الاتفاقية، كان يصب فى صالح تركيا ولكن بعد الاتفاقية فإنه يصب فى صالح مصر، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الصادرات التركية لمصر عبارة عن مواد بترولية.
وأضاف قابيل أن عملية التقييم تشمل أيضًا النظر إلى حجم الاستثمارات الموجودة في مصر، لافتًا إلى أن الاستثمارات التركية بلغت نحو 5 مليارات دولار .
وأضاف أن الصادرات المصرية إلي تركيا خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفعت من 395 مليون دولار إلى 608 ملايين دولار بزيادة نسبتها 54%، وفي المقابل انخفضت الواردات المصرية من تركيا بشكل ملحوظ مسجلة 624 مليون دولار مقابل مليار و 93 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 43% .
من جانب آخر، أوضح قابيل أن الوزارة انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية وجارٍ إرسالها إلى مجلس الدولة لصياغتها لافتًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تعمل بالحوافز والتسهيلات الموجودة بالقانون ولائحته التنفيذية قبل صدورها.
وحول ما يتعلق برخص الأسمنت التي تم طرحها مؤخرًا، قال الوزير إن هناك 7 شركات تقدمت للحصول على الرخص حيث تم طرح 11 رخصة، موضحًا أن تأخر إقامة المصانع الجديدة يرجع إلي دراسة الشركات المتقدمة أثر قرار تحرير سعر صرف الجنيه، دراسة خاصة بكل مصنع، فضلًا عن التكلفة الاستثمارية خاصة أن تكلفة المصنع لا تقل عن 4 مليارات جنيه .