طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي حيال التدخل والدعم المالي والعسكري من قبل دولة قطر للجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في ليبيا.
ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية أمس الخميس، فإن اللجنة كشفت، في بيان، أن "الدعم قدم لمليشيا مجلس شورى درنة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي، ومجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة والمتربط بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي".
وأكدت اللجنة أن "هذه الجماعات والمجالس، التي تتبنى الفكر المتطرف، عملت بالقتال جنبا إلى جنب مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في بنغازي، ومشاركة تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في عمليات الاغتيالات، التي طالت شخصيات سياسية وقانونية وحقوقية وإعلامية، وضباط وجنود في الجيش والشرطة في شرق البلاد" وفق ما ذكرت سكاي نيوز .
ونقلت الوكالة الليبية للأنباء عن اللجنة قولها إن “قطر “تعد في مقدمة الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وتزكي الصراع والنزاع المسلح في البلاد من خلال العمل على دعم فصائل متطرفة مسلحة وأطراف سياسية تنتهج سياسية العنف السياسي".
وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن "تدخلات دولة قطر كانت سلبية للغاية وعملت على إعاقة التحول الديمقراطي والسياسي في المرحلة الانتقالية في ليبيا".
وتابعت "هذا الدعم السياسي والعسكري والمالي للجماعات المتطرفة والمتشددة في ليبيا من قبل دولة قطر أدى إلى تفاقم خطر وتهديد التنظيمات والجماعات الإرهابية في ليبيا كما أدى هذا الدعم إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين والجرحى من المدنيين والعسكريين، جراء العمليات الإنتحارية والهجمات الإرهابية والاغتيالات في بنغازي ودرنة وبراك الشاطئ ومنطقة الهلال النفطي خليج السدرة".
كما أشارت اللجنة إلى أن "التدخل القطري في ليبيا يعد انتهاكآ صارخ لميثاق الجامعة العربية، وكذلك لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات فيما بين الدول واحترام سيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما يعد الدعم المالي والعسكري القطري للجماعات والتنظيمات المتطرفة والجماعات المسلحة في ليبيا خرق وانتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بحظر السلاح عن ليبيا".