استبعد الدكتور محمد محمود مهران، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، ما يطرحه البعض علي الساحة السياسية من ضرورة لجوء مصر إلى السيناريو العسكري، وأن تلجأ مصر إلى عملية عسكرية تستهدف تخريب سد النهضة، نظراً لقدراتها العسكرية الكافية، والتفوق في هذا المجال، ولأن تصرفات إثيوبيا تهدد أمن مصر المائي بما يحق لها استعمال حق الدفاع الشرعي المكفول بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. 

وأشار مهران إلى أن الدفاع الشرعي حق يقرره القانون الدولي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث جعل الميثاق هذا الحق من ُمستثنيات مبدأ حظر استخدام القوّة في العلاقات الدولية، وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من أحكام الميثاق. 

واستكمل «مهران» أن نص المادة 51 من الميثاق قرر «أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء - الأمم المتحدة - وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال، فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسئولياته المستمدة من أحكام الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه».

وتابع بذلك يحق لأي دولة أو لمجموعة من الدول بأن تستخدم القوة لصد عدوان مسلح في حال ارتكب ضد سلامة إقليمها أو إستقلالها السياسي، موضحاً أن الدفاع الشرعي يستهدف دفع أو رد خطر جسيم من قبل المعتدي والعمل على إيقافه لحماية أمن الدولة وحقوقها الأساسية، وأنه يجب أن يكون الدفاع متناسب مع العدوان، ولافتاً إلى أنه يتوقف حين يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، علاوة على أنه يجب أن يكون الدفاع الشرعي هو الطريق الوحيد، وأن يكون هناك تناسب مع أعمال العدوان ولا يتجاوزها، كما يجب أن يكون موجهاً بشكل مباشر ضد مصدر الهجوم المسلح، ولكن بمجرد تدخل مجلس الأمن يمكن وقف الهجوم وحل النزاع.

وأضاف «أستاذ القانون الدولي» أن هذا السيناريو لن تلجأ إليه مصر في الوقت الراهن، لأن هناك سيناريوهات أخرى قد تأتي بحل للأزمة، ونظراً لسياسة مصر الخارجية التي تؤكد على أنها ليست دولة عدوان.

وأكد أستاذ القانون أن الدولة اتخذت كافة التدابير الاحتياطية لزيادة الموارد المائية، وحتى لا يشعر المواطن بأي ضرر وخاصة أن حصة نهر النيل أصبحت لا تكفى احتياجتنا المائية مع التزايد الكبير في النمو السكاني، ومشيراً إلى عدم وجود أضرار حتى الآن وفقا لخبراء المياه وأن الأمور مستقرة، لكنه أشار لوجود خطر أكيد يهدد مصر يستحق التحرك بشكل عاجل.

كما نوه إلى أن مصر لجأت للطريق التفاوضي، ليس ضعفاً، ومشدداً على أن مصر ترغب في حل النزاع بالوسائل السلمية، ولا تبتغي سوى تنفيذ إثيوبيا قواعد ومبادئ القانون الدولي واحترام اعلان المبادئ.