تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (175) قضية في مجال "الضرائب العامة، جمارك، الضرائب العقارية والملاهي، ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، في ضبط (105) قضية متنوعة (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية).

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1311) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، مواد بترولية).

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وضبطت 41 قضية في مجال الأمن العام، و1499 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي سياق منفصل هناك مهام واختصاصات لوزارة الداخلية، منها وضع السياسة العامة لنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها في المجال الأمني في إطار السياسة العامة للدولة ورسم  الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وتنظيم وإدارة شئون الأمن في مختلف المجالات ومكافحة الجريمة بكافة أنواها وإزالة أسبابها بما يحقق الاستقرار والنظام والمصلحة العامة،  إلى جانب مباشرة مهام ومسئوليات الأمن والحراسة بالموانئ الجوية والبحرية والمداخل البرية، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين حماية الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والوفود الزائرة والخبراء وحماية المنشئات والمرافق العامة ومقرات البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية، و العمل على توفير الحماية الأمنية للاحتفالات والمهرجانات والفعاليات الرسمية والشعبية، و ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن طبقا للقانون، وتنظيم وإصدار تراخيص حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والاتجار بها وفقاً للقانون.

بالإضافة لتنفيذ الأنظمة الخاصة بالجنسية والجوازات ووثائق السفر والإقامة والدخول والخروج من وإلى الجمهورية وإصدار وثائق السفر للمواطنين ومراقبة وصول ومرور ومغادرة الأجانب ومنح تراخيص الإقامة وتنفيذ قرارات الإبعاد وفقاً للقانون، وإدارة وتنظيم حركة المرور في جميع أنحاء الجمهورية وإصدار رخص المركبات ورخص القيادة، وإدارة المنشآت العقابية وحماية ورعاية نزلائها وإعادة تربيتهم وإصلاحهم والعمل على تأهيلهم وتطوير وتحسين أوضاع هذه المنشئات ورفع مستوى أدائها وضمان حفظ النظام فيها.