جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الثلاثاء، حبس 3 أشخاص لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بسرقة معدات وأدوات بناء خاصة بالأعمال الإنشائية والكباري من المواقع تحت الإنشاء بالسلام، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان قيام كلًا من صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم، سائق، مقيم بمحافظة الفيوم بحيازة معدات وأدوات بناء خاصة بالأعمال الإنشائية والكباري داخل المخزن ملك الأول.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على سيارة (قيادة الثاني ويعمل عليها كسائق) محمل عليها (20 ماسورة حديدية "سقالات" - 4 مسامير حديدية "كبيرة الحجم" - 5 جوال بداخلهم كمية من الصواميل الحديدية خاص بالكباري - ميزان حديدي) جميعها مجهولة المصدر.

 

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بتحصلهما عليها من أحد الأشخاص بقصد التصرف فيها بالبيع " كخردة"، واعترفا بعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

 

وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية الأخير وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة القسم)، وباستهدافه تم ضبطه حال استقلاله سيارة "نقل بمقطورة" مُحمل عليها (5 بلتات من البلاط المزايكو بإجمالي 180 مترا)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان اعترف بقيامه بسرقة المضبوطات حمولة السيارة من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات المقاولات.

 

كما أقر بسابقة قيامه بسرقة المضبوطات حوزة المتهمان الأول والثاني من داخل إحدى المواقع الإنشائية والمسند أعمالها لإحدى شركات المقاولات وتسليمها للمتهمين نظير مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وفي سياق منفصل عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.